<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الشهادات الصادرة بنظام الدراسة عن بُعد، أو نظام (Open School)، أو شهادة تحديد المستوى (GED)، الصادرة من خارج الدولة أو أي دراسة أكاديمية لا تتوافق مع النظام التعليمي المعتمد في دولة الإمارات، لا يتم معادلتها، وفقاً للمنهاج الدراسي الذي صدرت بموجبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واوضحت الوزارة عبر موقعها الالكتروني أن خدمة معادلة شهادة الثانوية العامة الصادرة من خارج الدولة تهدف إلى التحقق من صحة الشهادة واعتماد المؤسسة التعليمية المانحة، ومدى مطابقة المؤهل للمعايير الدولية المعتمدة لدى الوزارة، وذلك قبل إصدار قرار المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الحصول على معادلة شهادة الثانوية العامة يتطلب استيفاء عدد من الشروط، أبرزها التأكد من تصديق شهادة الصف الثاني عشر وكشف الدرجات، إضافة إلى تقديم ترجمة قانونية معتمدة لأي شهادة أو كشف درجات صادر بلغة غير العربية أو الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن الوثائق المشتركة المطلوبة تشمل شهادة الثانوية العامة المصدقة، وشهادات الأعوام الدراسية السابقة المصدقة، ونسخة من جواز السفر، فضلاً عن عرض العمل للراغبين في المعادلة لأغراض التوظيف فقط، أو رسالة القبول الجامعي للراغبين في استكمال الدراسة، إضافة إلى الترجمة القانونية للوثائق عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن إجراءات التقديم تتم إلكترونياً من خلال تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، ثم تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، وسداد رسوم الخدمة البالغة 50 درهماً، ليتم بعد ذلك إرسال قرار معادلة شهادة التعليم العام أو الاعتذار عن المعادلة عبر البريد الإلكتروني المسجل في الحساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الوزارة إلى أن بعض الطلبات قد تُحال إلى اللجنة المختصة لدراستها، كما يتم إغلاق الطلب تلقائياً بعد سبعة أيام في حال عدم استكمال المستندات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'> </p>

الإمارات: لا معادلة لشهادات الدراسة عن بُعد أو«Open School» أو تحديد المستوى «GED»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد القطاع المالي تحولات متسارعة، وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً رائداً، مدعومة برؤية اقتصادية شاملة تقوم على التنويع والاستدامة والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد في حوار مع «البيان»، أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على تعزيز جودة الأصول، وتطوير إدارة المخاطر، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، بما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين ويدعم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط الضوء على دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني، خصوصاً عبر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير بنية مالية أكثر كفاءة للمستقبل.</div></p><h2>وتالياً نص الحوار..</h2><h2>كيف تصفون المكانة الحالية للبنك وقوة القطاع المصرفي في الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد القطاع المصرفي في دولة الإمارات من بين الأكثر متانة وتنظيماً عالمياً، مدعوماً برقابة المصرف المركزي، ومستويات سيولة قوية، وقاعدة اقتصادية متنوعة تدعم الاستقرار والنمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>ويعكس «برنامج دعم مرونة المؤسسات المالية» الذي أطلقه المصرف المركزي هذا النهج، حيث يسهم، بدعم من احتياطيات تتجاوز تريليون درهم، في تعزيز تدفقات الائتمان ودعم الاقتصاد، إلى جانب تأكيد تصنيف الدولة عند Aa2 بنظرة مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل البنك العربي المتحد انطلاقاً من مركز مالي قوي، مع تحسن جودة الأصول، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 20.4%، وانخفضت القروض غير العاملة من 8.2% إلى أقل من 3% خلال الربع الأول من 2026، بما يعكس انضباطاً في التنفيذ وتركيزاً على جودة المخاطر. </div></p><p class='article-text'>كما عززنا رأس المال من خلال حقوق أولوية بقيمة 1.03 مليار درهم وقرض غير مضمون بقيمة مليار درهم، ما يعكس ثقة المستثمرين. وتُمثل إدارة المخاطر ركيزة أساسية في استراتيجيتنا، حيث اعتمدنا إطاراً متكاملاً يتجاوز الامتثال لدعم اتخاذ القرار والنمو المستدام، باعتبارها محركاً لتعزيز المرونة وثقة العملاء وتحقيق القيمة طويلة الأمد.</p><h2>كيف يعمل البنك مع الجهات التنظيمية، وما دوره في الاستجابة الوطنية المنسقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن منظومة مالية متكاملة، ينشط البنك العربي المتحد بتنسيق وثيق مع مصرف الإمارات المركزي والجهات الوطنية، دعماً للاستقرار المالي وتطوير القطاع.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم استراتيجياً وتشغيلياً في دعم البنية التحتية المالية، من خلال التعاون مع «الاتحاد للمدفوعات» وإطلاق منظومة المدفوعات المحلية، وإصدار بطاقات «جيوَن»، إضافة إلى الارتباط بمنصة «آني» ومنصة «بُنى» للمدفوعات عبر الحدود المطورة بالشراكة مع صندوق النقد العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه المبادرات ركائز لتعزيز كفاءة المنظومة المالية. كما نلتزم بتوجيهات المصرف المركزي لضمان تدفق الائتمان، مع التركيز على موثوقية العمليات وسهولة الوصول إلى الخدمات، وترسيخ دورنا كمؤسسة يعتمد عليها العملاء، خاصة في فترات الحاجة إلى التمويل.</div></p><h2>ما هي رسالتكم لعملاء البنك العربي المتحد في هذه المرحلة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نضع عملاءنا في صميم أعمالنا، وتتمحور رسالتنا حول الاستمرارية والاستقرار والثقة، حيث تعمل خدماتنا بكفاءة عبر الفروع والمنصات الرقمية والخدمات عبر الهاتف المتحرك ومركز الاتصال على مدار الساعة. </div></p><p class='article-text'>وتتجلى ثقة العملاء في أدائنا، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 31% إلى 17.8 مليار درهم، وبلغت الأصول 27 مليار درهم مما يعكس الثقة القوية والمستدامة في البنك.</p><p class='article-text'>وبصفتنا بنكاً متوسط الحجم، نتميّز بالمرونة وسرعة الاستجابة ونهج العلاقات، مع تقديم حلول مصممة للشركات والمؤسسات المتوسطة والعائلية، تجمع بين السهولة الرقمية والخدمة الشخصية لضمان تجربة مصرفية آمنة ومريحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزامنا واضح: أن نكون الشريك المالي الموثوق لدعم عملائنا في اغتنام الفرص ومواجهة التحديات بثقة.</div></p><h2>كيف يتعامل البنك العربي المتحد مع الأمن السيبراني ويحمي العملاء من التهديدات الرقمية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الأمن السيبراني كأولوية استراتيجية لدينا ويحظى بإشراف مباشر من مجلس الإدارة، مع تركيز على حماية بيانات العملاء وتعزيز الثقة الرقمية. وقد واصلنا الاستثمار في التقنيات المتقدمة والتعاون مع مزوّدين متخصصين لتعزيز قدرات الكشف والوقاية والاستجابة، بما يدعم الامتثال وإدارة المخاطر استباقياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدنا تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مراقبة العمليات واكتشاف الاحتيال، إلى جانب تطبيق أطر حوكمة بيانات قوية لضمان أمن المعلومات وجودتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور التهديدات، نواصل تطوير قدراتنا لضمان تجربة مصرفية آمنة، مع التزام بأن تكون جميع نقاط التواصل مع العملاء آمنة وسلسة وقائمة على الثقة.</div></p><h2>في سوق تستفيد فيه البنوك الأكبر من الحجم والحضور الأوسع، كيف يميّز البنك العربي المتحد خدماته المصرفية للشركات وكيف يحافظ على قوته التنافسية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتكز تميّزنا في الخدمات المصرفية للشركات على الانضباط في التنفيذ، وإطار الحوكمة، والإدارة الحصيفة للمخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية، وليس على الحجم أو الحصة السوقية.</div></p><p class='article-text'>وقد انعكس ذلك في نمو صافي الأرباح بنسبة 45% ليصل إلى 438 مليون درهم، مع عائد على حقوق المساهمين 16%، وتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 46% مقارنة بنسبة 52%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأداء لم يكن مدفوعاً بتوسع حجم العمليات، بل جاء نتيجة جودة التنفيذ والتركيز المدروس على تعزيز المرونة المالية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى مركزنا الرأسمالي أحد أهم عناصر قوتنا، حيث أدى إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.03 مليار درهم إلى زيادة رأس المال المدفوع بنسبة تقارب 50%. </div></p><p class='article-text'>وقد أسهم ذلك في تعزيز ميزانيتنا العمومية بشكل ملموس، ورفع قدرتنا على دعم عملائنا من الشركات بكل ثقة، مع الحفاظ على مصدات تحوطية قوية لمواجهة تقلبات السوق وسيناريوهات الضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظي ملفنا المالي بتقدير خارجي واضح، حيث شهدنا ترقيات في تصنيفاتنا الائتمانية من وكالات التصنيف العالمية «فيتش» و«موديز» و«كابيتال إنتليجنس». ويعكس تصنيفنا ضمن فئة الدرجة الاستثمارية تحسناً ملموساً في الربحية، وتطوراً في جودة الأصول، ومتانة في الحوكمة، إلى جانب إطار راسخ لإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه الشهادات الخارجية دليلاً جوهرياً على أن موقعنا في السوق يستند إلى أسس قوية ومستدامة، وليس إلى انطباعات أو أداء قصير الأجل.</p><h2>كيف أسهمت رحلة تعزيز رأس المال في البنك العربي المتحد في إعادة تشكيل قدرته على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال فترات التحديات الاقتصادية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل التحوّل الذي شهدته الميزانية العمومية للبنك خلال السنوات الماضية ركيزة أساسية لتمكين طموحاتنا الاستراتيجية. وقد جاء طرح حقوق الأولوية بهدف واضح يتمثل في تعزيز قاعدة رأس المال والارتقاء بقدرتنا على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية، بما يدعم التزامنا بالمتطلبات التنظيمية ويعزز جاهزيتنا للتعامل مع التحديات غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس ذلك على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يتيح لنا الاستمرار في التمويل والحفاظ على التسهيلات خلال فترات التباطؤ. وتوفر نسبة CET1 البالغة 16.4% وكفاية رأس المال 20.4% هوامش أمان مريحة تفوق المتطلبات التنظيمية مما يعزز قدرتنا على الإقراض وامتصاص الصدمات والاستمرار.</div></p><h2>ما هي أولويات البنك العربي المتحد خلال المرحلة المقبلة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أولوياتنا نحو تحقيق قيمة مستدامة، من خلال وضع العملاء في صميم الاستراتيجية، والحفاظ على قوة رأس المال والسيولة، وإدارة المخاطر، والاستثمار في الأمن السيبراني وتعزيز المرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'>نحرص على تقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز القيمة للشركات والمؤسسات المتوسطة والعائلية، مع التركيز على سرعة الاستجابة وبناء علاقات طويلة الأمد. كما نواصل التكيف مع المتغيرات وتعزيز مكانتنا عبر تكامل القوة المالية مع الابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الاستدامة والحوكمة في صميم استراتيجيتنا، بما يتماشى مع توجهات الدولة، إلى جانب دعم التوطين عبر برنامج «طموح»، وتمكين المواطنين عبر التمويل السكني، ودعم الأعمال من خلال حلول التجارة وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مسيرة تتجاوز خمسة عقود، نهدف إلى أن نكون بنكاً قوياً وموثوقاً، يرتكز على الانضباط والتكنولوجيا وعمق العلاقات، وقادراً على مواكبة تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع القروض غير العاملة إلى أقل من 3 % يعكس كفاءة إدارة المخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو الأرباح 45 % في العام 2025 يعزز تنافسية البنك في سوق الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعدت نسبة كفاية رأس المال 20 % لتدعم التوسع وتحصّن الميزانية العمومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع الودائع 31 % يؤكد ثقة العملاء في أداء البنك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس المال القوي يفتح شهية التمويل حتى في أوقات التحديات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك يواصل الاستثمار في الأمن السيبراني والتكنولوجيا</div></p>

محمد بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك لـ«البيان »:

رأسمال قوي ومخاطر منضبطة.. معادلة الثقة في «العربي المتحد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تسارع الاعتماد العالمي على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، تكشف الإمارات عن معادلة مختلفة في سوق العمل: المهارات البشرية تبقى اللاعب الأهم في تشكيل مستقبل الوظائف. </div></p><p class='article-text'>وأظهر تقرير «استطلاع نبض المهارات في الإمارات 2025» الصادر عن مؤسسة عبدالله الغرير أن 6 من كل 10 مهارات مطلوبة لدى أصحاب العمل في الدولة هي مهارات بشرية، أبرزها: التواصل، القيادة، حل المشكلات، التفكير النقدي، العمل الجماعي، والقدرة على التكيف.</p><p class='article-text'>يعد التقرير أول تحليل وطني يرصد تطور المواهب في الإمارات في اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي ويركز على الاستدامة، وتم إنجازه بالشراكة مع شركة «كورنرستون» العالمية، وبدعم منصة «مسار الغرير» الوطنية لمعلومات المسارات الوظيفية.</p><p class='article-text'>البيانات، المدعومة بمنصة «سكاي هايف»، تشير إلى أن 59 % من المهارات المطلوبة في سوق العمل الإماراتي هي بشرية، مقابل 41 % تقنية، ما يعكس رؤية إماراتية تعتبر التكنولوجيا أداة تمكين، بينما يظل الإنسان محور التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالله الغرير، أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، بل الإنسان هو العنصر الحاسم، وأن قدراته القائمة على التكيف ووضوح الهدف تمثل ميزة تنافسية للدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث أظهر التقرير نمواً لافتاً في عدد الشهادات المعتمدة في الذكاء الاصطناعي بنسبة 483 % خلال عامين، بينما يبقى الاهتمام بمهارات الاستدامة ضعيفاً (2.1 % فقط من الباحثين عن عمل). كما أظهرت البيانات أن أصحاب العمل يركزون على مهارات التواصل والتحليل بمعدل يفوق ما يمتلكه الجيل زد بنسبة 2.5 ضعف، ما يشير إلى فجوة في إبراز هذه المهارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم التقرير منصة «مسار الغرير» التي تربط نحو 45 ألف شاب إماراتي بفرص عمل قائمة على المهارات، وتوجههم نحو مسارات تدريبية لتعزيز قابليتهم للتوظيف في القطاعات المستقبلية، موائمة بيانات التعليم والتدريب مع أولويات الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي إلى أن سوق العمل لا يحكمه الذكاء الاصطناعي وحده، بل قدرة الإنسان على توظيفه بذكاء. بينما يؤكد البروفيسور سعيد خلفان الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي أن التركيز المفرط على المهارات التقنية دون تنمية المهارات البشرية يخلق فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، داعياً الجامعات لدمج التواصل والعمل الجماعي والتفكير التحليلي ضمن المناهج إلى جانب تدريس الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جي أم جي» أن المهارات التقنية يمكن اكتسابها بسرعة، بينما المهارات البشرية تتطلب وقتاً وخبرة، مؤكداً أن سوق الإمارات غني بالفرص لمن يمتلك المهارات المناسبة، ما يجعل الاستعداد للمستقبل ضرورة للمحترفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهارات تشمل التواصل والقيادة وحل المشكلات والتفكير النقدي والعمل الجماعي والقدرة على التكيف</div></p>

وفق تقرير تحليلي لمؤسسة عبدالله الغرير

6 من كل 10 مهارات مطلوبة في سوق الدولة «بشرية»

<p class='article-text'>في إطار جهود وزارة التربية والتعليم نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، أعلنت الوزارة مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب تحديثات جديدة في خدمات معادلة الشهادات الدراسية التي أصبحت متاحة بالكامل عبر القنوات الرقمية، ما يسهم في تسهيل الإجراءات على الطلبة وأولياء الأمور.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن منافذ الخدمة ستستقبل المراجعين خلال شهر رمضان وفق جدول زمني محدد، حيث ستعمل من الإثنين إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً، بينما سيكون الدوام يوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً حتى 11:30 صباحاً.</p><p class='article-text'>كما سيواصل مركز الاتصال استقبال استفسارات المتعاملين وملاحظاتهم طوال أيام الأسبوع، من الساعة 7:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً، لضمان تقديم الدعم والمساندة لجميع المستفيدين من الخدمات التعليمية.</p><p class='article-text'>وفي خطوة تعكس التحول الرقمي الذي تتبناه الوزارة، أعلنت عن توافر جميع الخدمات المتعلقة بمعادلة الشهادات الدراسية لطلبة الصف التاسع حتى الثاني عشر إلكترونياً، سواء كانت الشهادات صادرة من داخل الدولة أو خارجها. يمكن للطلبة وأولياء الأمور الآن تقديم طلبات المعادلة بسهولة عبر تطبيق MOE UAE أو الموقع الإلكتروني moe.gov.ae، دون الحاجة إلى مراجعة المراكز الحكومية.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الخدمات طلب معادلة شهادة التعليم العام للصف الثاني عشر سواء من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب طلبات معادلة شهادات صفوف النقل من الصف التاسع إلى الحادي عشر، مع توفير خدمة التحقق من صحة المعادلة إلكترونياً.</p><p class='article-text'>وفي سياق تطوير الخدمات التعليمية، أعلنت الوزارة عن دمج خدمة التسجيل بالمسار المتقدم لطلبة الحلقة الثانية مع خدمة تسجيل وقبول طالب في المدرسة الحكومية، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الخطوات الإدارية اللازمة للتسجيل.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن آخر موعد لتقديم طلبات التسجيل هو يوم الجمعة 7 مارس 2025، داعيةً الطلبة وأولياء الأمور إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر. وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الخدمات الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة النظام التعليمي، بما يواكب توجهات حكومة الإمارات في تقديم خدمات حكومية أكثر سرعة وكفاءة.</p>

«التربية» تعلن مواعيد العمل في رمضان وتوفر خدمات معادلة الشهادات إلكترونياً

<p class='article-text'><br>طالب المجلس الوطني الاتحادي، وزارة التربية والتعليم، بضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي، لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي، لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني العام، وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى، وإعداد استراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة المجلس الرابعة، أمس، برئاسة معالي صقر غباش المجلس الوطني الاتحادي، وذلك لمناقشة «موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني».</p><p class='article-text'>ودعا المجلس، عبر 9 توصيات قدمها لوزارة التربية والتعليم، إلى العمل على زيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، وإعداد مسح دوري مناسب لسوق العمل واحتياجاته من المهارات للتخصصات التقنية والفنية والمواءمة بينه وبين مخرجات مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، والعمل على توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية، مع احتياجات سوق العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>كما طالب المجلس بإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية، وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، وإطلاق حملة توعوية لتحسين نظرة المجتمع نحو التعليم التقني والمهني.</p><p class='article-text'><b>10 ملاحظات</b></p><p class='article-text'>وحدد تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، حول «موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني» 10 ملاحظات رئيسة، أهمها تناقص أعداد الخريجين من مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني في الدولة، وصعوبة جذب واستقطاب المواطنين للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني.</p><p class='article-text'>واشتملت الملاحظات عدم وجود برامج استراتيجية ومبادرات وخطط تشغيلية وآليات تنفيذ معدة خصيصاً، بهدف التطوير والارتقاء بالتعليم التقني والتدريب المهني، ومحدودية الوعي المجتمعي بأهمية التعليم التقني والمهني، وعدم تكامل البيانات المتعلقة بالتعليم التقني، من حيث الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل من القوى العاملة، وقلة عدد مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، بشقيه العام والعالي، وعدم توزيعها على مختلف إمارات الدولة بشكل متناسب.</p><p class='article-text'><b>زايد التعليمي</b></p><p class='article-text'>وتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، الأول حول معاناة أولياء الأمور من عدم التحاق أبنائهم بالمدارس، بسبب شرط سنة الالتحاق، والثاني حول مجمعات زايد التعليمية، وحول معادلة شهادات النقل من المنهج البريطاني إلى المنهج الحكومي أو الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأشارت معالي سارة الأميري، إلى أن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية، على بناء مجمع زايد التعليمي في إمارة أم القيوين، موضحة أن الخطط الموضوعة تشير إلى أن عملية تشغيل المجمع ستكون في العام الدراسي 2026 -2027.</p><p class='article-text'>وأكدت وجود فروقات بين المنهجين البريطاني والأمريكي، حيث يختلفان في سن القبول، وعدد السنوات التي يدرسها الطالب، حيث يبدأ سن القبول في المنهاج البريطاني من سن 3 سنوات للالتحاق بمرحلة FS1، وينتهي في الصف 13.</p><p class='article-text'>فيما يبدأ سن القبول في المنهاج الأمريكي في عمر 4 سنوات للالتحاق برياض الأطفال 1، وينتهي في الصف 12، مشيرة إلى أنه على الرغم من اختلاف المنهجين في سن القبول، إلى أنهما ينتهيان في نفس سن الطالب من 17 إلى 18 سنة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن «إجراءات معادلة الشهادات لكافة المناهج واضحة ومعلنة، وقد تم إيضاح الفرق في تسلسل السنوات الدراسية للمنهاج البريطاني والمنهاج الأمريكي في القرار الوزاري رقم 24 لعام 2021، بشأن تحديد سن القبول في المدارس الحكومية والخاصة، ولكن قد تحدث بعض الممارسات الخاطئة من قبل بعض المدارس الخاصة المرخصة من قبل الهيئات التعليمية المحلية، بشأن التسلسل الدراسي».</p><p class='article-text'>وتابعت: «حرصنا في بداية هذا العام الدراسي، بالتعميم إلى جميع المدارس الحكومية والخاصة، لتصحيح التسلسل الدراسي، وتم إصدار التعميم رقم 1 لعام 2024، وتعميمه على جميع المدارس في الدولة، للالتزام وعدم التفاوت في قرارات نقل الطلبة بين المنهجين».</p><p class='article-text'><b>4 سنوات</b></p><p class='article-text'>وقالت معالي سارة الأميري، إنه سيتم النظر في الحضانات التي لا تقبل الطلبة الذي بلغوا سن الـ 4 سنوات بعد تاريخ 31 أغسطس في الحضانات، وضمان تكامل قبول الطلبة ما بين الحضانات ورياض الأطفال، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه سيتم مراجعة السياسات والقرارات في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وأفادت في ردها على سؤال برلماني حول اشتراط ألا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات، وألا يتجاوز تاريخ ميلاد الطفل تاريخ 31 أغسطس للالتحاق برياض الأطفال، بأنه تم إصدار القرار التنظيمي رقم 24 لسنة 2021، بشأن تحديد تاريخ احتساب سن قبول الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، بناء على توصيات اجتماع مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.</p><p class='article-text'>وأضافت: إن قرار تحديد سن قبول الطلبة في رياض الأطفال والمدارس، مبني على المناهج الوطنية، وهدفه تنظيم مسار التعليم من حضانات إلى الصف الثاني عشر، وجاء قرار تعديل سن القبول في رياض الأطفال إلى 4 سنوات، لتحسين مستوى التعليم، وتسهيل انتقال الطلبة بين المدارس داخل الدولة وخارجها، وبين المناهج المختلفة في الدولة، ويهدف ذلك إلى تعزيز التنسيق بين المدارس الحكومية والخاصة في الدولة.</p><p class='article-text'>وتابعت: ولضمان التكاملية بين الحضانات والمدارس، سيتم مراجعة شروط القبول المعمول بها في الحضانات، لضمان التكاملية في شروط القبول ما بين المدارس ورياض الأطفال ومرحلة الحضانات.</p><p class='article-text'><b>سياسة</b></p><p class='article-text'>وأكدت أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والشركاء، بتطوير الأطر التنظيمية التي تضمن رفع كفاءة التعليم التقني، والتدريب المهني، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات وأصحاب المصلحة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية، وتقوم الوزارة بدراسة مدى الحاجة إلى إصدار قانون متخصص، وسنبدأ بالسياسة العامة لهذا القطاع، ومن ثم النظر إلى التشريع.</p><p class='article-text'>وتطرقت إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تصميم المسار المهني في المدارس الحكومية، بالتعاون مع القطاع الخاص، مضيفة أنه «تمت مراجعة جميع البرامج وتطبيقها مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.</p><p class='article-text'>وبرنامج «نافس»، وإشراك القطاع الخاص، خاصة من يوظف الخريجين من هذا القطاع، لضمان استمرارية هذا العمل، وعدم وجود أي فجوات، وجاري العمل مع الجهات المعنية لتعزيز ذلك، وتم توظيف مئة في المئة من خريجي برنامج التوطين والتوظيف، وهناك برامج تتجاوز نسبة التوظيف فيها 90 %.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الوزارة عكفت على رصد التحديات وملاحظات سوق العمل من الخريجين، حيث تم إجراء تعديلات على البرامج، بما يتواءم مع نظام المؤهلات الذي تم إعلانه هذا العام، وسوق العمل.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: إنها ستركز خلال المرحلة القادمة على تنفيذ حملات توعوية شاملة، تستهدف من خلالها تغيير المفاهيم المرتبطة بالتعليم التقني والتدريب المهني، وتشجيع الطلبة على الالتحاق بهذا المسار التعليمي، لدوره الحيوي في رفع نسب التوطين.</p><p class='article-text'>وأفادت بأنه نظراً لنقص عدد الطلبة الملتحقين بمسار التعليم التقني والتدريب المهني، فإنه تقرر عمل حملات توعوية، تسهم في التعريف والتأكيد على أهمية هذا المسار، في تعزز مهارات المستقبل لدى الطلبة.وشددت وزارة التربية والتعليم، على أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات الإعلام على مستوى الدولة.</p>

«الوطني» يوصي بإصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، على وجود فروقات بين المنهجين البريطاني والأميركي، حيث يختلفان في سن القبول وعدد السنوات التي يدرسها الطالب، حيث يبدأ سن القبول في المنهاج البريطاني من سن 3 سنوات للالتحاق بمرحلة FS1، وينتهي في الصف 13، فيما يبدأ سن القبول في المنهاج الأمريكي في عمر 4 سنوات للالتحاق برياض الأطفال 1 وينتهي في الصف 12، مشيرة إلى أنه على الرغم من اختلاف المنهجين في سن القبول إلى أنهما ينتهيان في نفس سن الطالب من 17 إلى 18 سنة.</p><p class='article-text'>وأضافت في ردها على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) حول إجراءات الوزارة لعلاج التحدي الخاص بمعادلة شهادات النقل من المنهج البريطاني إلى المنهج الحكومي أو الأمريكي، بأن "إجراءات معادلة الشهادات لكافة المناهج واضحة ومعلنة، وقد تم إيضاح الفرق في تسلسل السنوات الدراسية للمنهاج البريطاني والمنهاج الأمريكي في القرار الوزاري رقم 24 لعام 2021، بشأن تحديد سن القبول في المدارس الحكومية والخاصة، ولكن قد تحدث بعض الممارسات الخاطئة من قبل بعض المدارس الخاصة المرخصة من قبل الهيئات التعليمية المحلية بشأن التسلسل الدراسي".</p><p class='article-text'>وأضافت: "حرصنا في بداية هذا العام الدراسي بالتعميم إلى جميع المدارس الحكومية والخاصة، لتصحيح التسلسل الدراسي وتم إصدار التعميم رقم 1 لعام 2024، وتعميمه على جميع المدارس في الدولة، للالتزام وعدم التفاوت في قرارات نقل الطلبة بين المنهجين".</p><p class='article-text'><b>الحضانات</b></p><p class='article-text'>من جهة أخرى قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري  بأنه سيتم النظر في الحضانات التي لا تقبل الطلبة الذي بلغوا سن ال4 سنوات بعد تاريخ 31 أغسطس في الحضانات، وضمان تكامل قبول الطلبة ما بين الحضانات ورياض الأطفال، مشيرة في الوقت نفسه بأن سيتم مراجعة السياسات والقرارات في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وأفادت في ردها على سؤال برلماني حول اشتراط ألا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات وألا يتجاوز تاريخ ميلاد الطفل تاريخ 31 أغسطس للالتحاق برياض الأطفال، بأنه تم اصدار القرار التنظيمي رقم 24 لسنة 2021 بشأن تحديد تاريخ احتساب سن قبول الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، بناء على توصيات اجتماع مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.</p><p class='article-text'>وأضافت: أن قرار تحديد سن قبول الطلبة في رياض الأطفال والمدارس مبني على المناهج الوطنية وهدفة تنظيم مسارة التعليم من حضانات إلى الصف الثاني عشر، وجاء قرار تعديل سن القبول في رياض الأطفال إلى 4 سنوات لتحسين مستوى التعليم وتسهيل انتقال الطلبة بين المدارس داخل الدولة وخارجها وبين المناهج المختلفة في الدولة، ويهدف ذلك إلى تعزيز التنسيق بين المدارس الحكومية والخاصة في الدولة.</p><p class='article-text'>وتابعت : ولضمان التكاملية بين الحضانات والمدارس سيتم مراجعة شروط القبول المعمول بها في الحضانات لضمان التكاملية في شروط القبول ما بين المدارس ورياض الأطفال ومرحلة الحضانات.</p><p class='article-text'>وقالت بأن القرارات يتم بناؤها على المنهج الوطني وتطور الطفل اثناء المراحل العمرية المختلفة، فالطفل وهو صغير له مراحل مختلفة ويكون لها نضج مختلف ويتواءم مع المنهج الوطني لدولة الإمارات، حيث تم دراسة في ذلك الوقت على تحصيل الطلبة في الشهور المختلفة ومدى تواؤم الطفل وبلوغه وفهمه وإدراكه للمنهج واكتساب المعرفة الصحيحة خاصة في مراحل رياض الأطفال والصف الأول والثاني، وعلى هذه الالية يتم دراسة سن القبول في أي دولة في العالم، بما فيها دولة الإمارات وتتم المراجعة كل عام، بناء على البيانات المرتبطة بتحصيل الطلبة.</p>

سارة الأميري : التسلسل الدراسي يحدد آلية الانتقال بين المنهاجين البريطاني والأميركي

<p class='article-text'>أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم للبعثات الخارجية، محددة آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم في البعثات الخارجية لربيع 2025 في 8 نوفمبر المقبل، وذلك لمتابعة دراستهم الجامعية أو الدراسات العليا خارج الدولة.</p><p class='article-text'>وتستهدف الخدمة الطلبة المواطنين المؤهلين والمستوفين لشروط ومعايير برنامج الابتعاث الموضحة تحت قائمة شروط التقدم بطلب للحصول على بعثة دراسية خارج الدولة على نفقة الوزارة لاستكمال درجة علمية «بكالوريوس – ماجستير - دكتوراه» في أفضل التخصصات والجامعات العالمية، ويتم اختيار المتقدمين بناءً على عملية تفاضلية تأخذ في الاعتبار عوامل عدة، من النتائج الأكاديمية السابقة ونتائج امتحانات القبول الجامعي ومستوى الجامعة ومدى الحاجة للتخصص المراد دراسته واجتياز المقابلة الشخصية وغيرها من العوامل.</p><p class='article-text'>ووضعت الوزارة شروطاً عدة لطلب الحصول على بعثة خارجية، منها أن لا يكون حاصلاً على بعثة أو منحة دراسية كاملة من إحدى المؤسسات أو جهات الابتعاث داخل أو خارج الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة، وأن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط بمتطلبات أخرى في تخصص ومؤسسة ودولة محددة للابتعاث من قبل الوزارة، موضحاً فيه تواريخ بداية ونهاية الدراسة والتكلفة الإجمالية للدراسة.</p><p class='article-text'>وتشترط الوزارة أن تتم معادلة وتصديق الشهادة على المؤهل السابق من قبل الوزارة، وأن يتم الالتزام بالمدة المطلوبة للانتظام بما لا يتعارض مع نظام معادلة الشهادات، وأن يكون المتقدم للابتعاث لائقاً صحياً بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة.</p><p class='article-text'>وشددت الوزارة على أهمية اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية، وأن يوفر شهادة إعفاء أو تأجيل أو إنهاء من الخدمة الوطنية للطلبة الذكور، وأن يوقع إقراراً بالالتزام بقانون البعثات والمساعدات الدراسية ولوائحه التنفيذية وأي إقرارات أخرى ذات صلة تحددها الوزارة من ضمن متطلبات الابتعاث.</p>

«التعليم العالي» تفتح باب التسجيل في البعثات الخارجية لفصل الربيع 2025

<p>أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل في أربعة مسارات دراسية ضمن نظام التعليم المستمر المتكامل للعام الدراسي 2024 – 2025 ، وهي مسار محو الأمية والمسار العام الأكاديمي ويستمر التسجيل فيهما حتى يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، ومسار الدراسة المنزلية وتحديد المستوى ويستمر التسجيل فيه حتى يوم الجمعة 15 نوفمبر، على أن يتم فتح باب التسجيل للمسار التطبيقي على فترتين: الأولى من 1 وحتى 31 أكتوبر، والثانية من 6 وحتى 31 يناير 2025.<br/>
 <br/>
وكشفت وزارة التربية والتعليم أن مسار محو الأمية يركز على الذكور والإناث من سن تسع سنوات فما فوق ممن لا يملكون المهارات الأساسية في اللغة والحساب، ولا يجيدون القراءة. </p>
<p>ويقبل ضمن البرنامج كل من تجاوز عمره الحد الأقصى للقبول في التعليم العام والخاص، ويغطي المسار الصفوف الدراسية من الأول إلى السادس على مرحلتين هما: المرحلة التأسيسية والمرحلة التكميلية. </p>
<p>وتشمل فئات القبول ضمن هذا المسار كل من المواطنين والمواطنات، وأبناء المواطنات، وزوجات المواطنين.<br/>
 <br/>
فيما يستهدف المسار العام الأكاديمي الدارسات المواطنات والإناث من أبناء المواطنات وزوجات المواطنين، ممن يرغبون في استكمال دراستهن للصفوف من السابع إلى الثاني عشر، ويشمل المسار دعم الطالبات بدروس إلكترونية مباشرة عن بعد.<br/>
 <br/>
أما مسار الدراسة المنزلية فهو برنامج تعليم ذاتي يستفيد منه المواطنون والمقيمون من الذكور والإناث ممن تتجاوز أعمارهم الحد الأقصى للقبول في التعلم العام أو الخاص، ويغطي المرحلة من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر لمناهج وزارة التربية والتعليم وفق المسار العام. </p>
<p>ويمكن للدارسين ضمن هذا المسار تقديم امتحانات إلكترونية وفق النظام الذي تحدده الوزارة دون التقيد بالحضور والانتظام بالدراسة.بدوره، يقدم المسار التطبيقي برنامج تعليم مهني للدارسين الذكور الراغبين باستكمال دراستهم في الصف الحادي عشر (المستوى الثالث) والصف الثاني عشر (المستوى الرابع). </p>
<p>ويُقبل في المسار التطبيقي الذكور المواطنون وأبناء المواطنات ممن تجاوزت أعمارهم الحد الأقصى للقبول في التعليم العام. كما يسمح هذا المسار بانتقال الدارسين من مسار الدراسة المنزلية إلى المسار التطبيقي.<br/>
 <br/>
وحددت وزارة التربية والتعليم الإجراءات العامة للقبول في المسارات الأربعة للتعليم المستمر المتكامل، حيث تشمل هذه الإجراءات تقديم طلب التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، وأن يتم تعبئة الطلب من قبل الدارس أو ولي أمره، على أن يتضمن الطلب اختيار المسار والمركز وتوفير الوثائق المطلوبة. ومن ثم سيقوم فريق عمل الوزارة بدراسة الطلب من قبل منسقي التعليم المستمر المتكامل وإصدار قرار بشأنه بالقبول أو الرفض أو طلب معلومات إضافية.<br/>
 <br/>
وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل مجاني لثلاثة مسارات وهي: محو الأمية، والمسار العام الأكاديمي، والمسار التطبيقي، فيما تم تحديد رسوم مسار الدراسة المنزلية بـ 150 درهماً يتم تسديدها وفق الآلية المعتمدة. </p>
<p>كما لفت إعلان وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة تصديق الشهادات الدراسية الصادرة من خارج دولة الإمارات من وزارة التربية والتعليم، وسفارة دولة الإمارات، ومن وزارة الخارجية بالدولة الصادرة منها الشهادة؛ فيما يتعين على الدارسين الراغبين بالالتحاق بالتعليم المستمر في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ولديهم شهادة من خارج الدولة، تقديم شهادة معادلة صادرة من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات.<br/>
 <br/>
أما بالنسبة للشهادات الدراسية الصادرة من دول لا توجد بها سفارة لدولة الإمارات، فيمكن للدارسين تصديقها من قنصلية الدولة الصادرة منها الشهادة، مع إرفاق كتاب من نفس القنصلية، موجه لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات يؤكد صحة البيانات الواردة فيها، كما يتعين إرفاق كتاب من أحد مكاتب وزارة الخارجية لدولة الإمارات.<br/>
 <br/>
ويتعين على الدارسين غير المواطنين الحاصلين على شهادات من خارج الدولة ممن يودون التسجيل في الصف الثاني عشر، والمنقطعين عن الدراسة في السنة السابقة للتسجيل أو قبلها، إحضار ما يثبت عدم حصولهم على الثانوية العامة بدولهم، على أن تكون الوثيقة معتمدة من وزارة التربية والتعليم بتلك الدولة، ولا تقبل الشهادات أو الوثائق الخالية من درجات مواد درسها الدارس في بلده وتدل على نجاحه، حتى لو كانت معتمدة أصولاً.</p>
<p>وبالنسبة للدارسين غير المواطنين الحاصلين على شهادات من دولة خليجية، فيتوجب عليهم تصديق الشهادات من سفارة دولة الإمارات في تلك الدولة، أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فيُكتفى بالتصديق على شهاداتهم ووثائقهم الدراسية من دولهم.<br/>
 <br/>
ويمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من أحد مسارات التعليم المستمر المتكامل زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم للحصول على مزيد من المعلومات، أو التواصل مع مراكز سعادة المتعاملين في الوزارة للإجابة عن استفساراتهم حول هذه الخدمة.</p>

الإمارات

تعليم

Education

" التربية" تفتح باب التسجيل في مسارات التعليم المستمر المتكامل للعام الدراسي 2024 - 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل في أربعة مسارات دراسية ضمن نظام التعليم المستمر المتكامل للعام الدراسي 2024 – 2025

<p>أطلقت وزارة التربية والتعليم «الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي»، والذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخراً، وسيتم بموجب تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمرخصة من قبل الوزارة بناء على معايير واضحة وشفافة من خلال توفير رؤية شاملة ومتكاملة تسمح بتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي في الدولة بناء على محاور تم تحديدها وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.</p>
<p>وكشفت الوزارة عن نتائج تصنيف 60 جامعة بحثية ضمن المرحلة الأولى من أصل أكثر من 70 جامعة على مستوى الدولة خضعت للتصنيف، واستثنت الوزارة الجامعات الجديدة والجامعات التي تقدم برامج الماجستير والدكتوراه من التصنيف، إلا أنها أخضعت أفرع الجامعات الدولية للتصنيف، مما يعزز الشفافية ويوفر صورة دقيقة وشاملة عن جودة التعليم العالي في الدولة، فيما ستعلن وزارة التربية والتعليم عن محاور التقييم ونتائج التصنيف لمؤسسات التعليم العالي غير البحثية ضمن المرحلة الثانية، ووفقاً للنظام الجديد، تم تصنيف مؤسسات التعليم العالي ضمن 4 مجموعات تم تحديدها من خلال مستهدفات مؤشرات الأداء التي تندرج تحت محاور التقييم.</p>
<p>ومن جهته، أوضح الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، أن الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي يمثل خطوة جديدة وأساسية تدعم جهود الوزارة لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً مرموقاً للتعليم العالي. ولفت إلى أن النظام الجديد سيمكن الطلبة من اختيار مؤسسات التعليم العالي التي يودون الانتساب لها بما يتواءم مع اهتماماتهم وقدراتهم الأكاديمية، ويسمح بذات الوقت للمؤسسات بتعزيز تنافسيتها وتطوير أدائها لاستقطاب الطلبة من كافة أنحاء العالم من خلال توفير تقييم متكامل يستند إلى معايير عادلة وشفافة وقابلة للقياس.</p>
<p>وأضاف الدكتور المعلا أنه تم تطوير الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي على مدار 6 سنوات وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، حيث أجرت فرق عمل الوزارة خلال هذه الفترة مقارنات معيارية مع برامج تقييم الجامعات المعتمدة عالمياً، والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعملت على ضمان تماشي محاور النظام مع الرؤية والأولويات الوطنية، كما تم إجراء دورتين تجريبيتين للإطار بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي بهدف ضمان مرونة النظام، ووضوح وحيادية معاييره، ليتم بعد ذلك اعتماد الإطار وتصنيف مؤسسات التعليم العالي وفق المحاور الرئيسية المعتمدة.</p>
<p>ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سميرة الملا، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج بالإنابة ومديرة إدارة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم، أن تصنيف مؤسسات التعليم العالي البحثية سيتم بناءً على 4 محاور رئيسية وهي: البحث والابتكار، جودة التدريس والحياة الطلابية، التوظيف والمواءمة مع سوق العمل، والطابع العالمي.</p>
<p>وأضافت الدكتورة الملا: أن تصنيف مؤسسات التعليم العالي البحثية يتم على 4 مجموعات تم تحديدها من خلال مستهدفات مؤشرات الأداء التي تندرج تحت محاور التقييم، وتشمل المرحلة الأولى تصنيف مؤسسات التعليم العالي البحثية في الدولة، وسيعلن عن تصنيف مؤسسات التعليم العالي غير البحثية ضمن المرحلة الثانية.</p>

أعلنت تصنيف 60 جامعة بحثية على مستوى الدولة ضمن المرحلة الأولى

«التربية» تطلق الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي

4477570.jpg

أطلقت وزارة التربية والتعليم «الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي»، والذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخراً.

<p>أطلقت وزارة التربية والتعليم "الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي" والذي اعتمده مجلس الوزراء أخيرا، والذي سيتم بموجبه تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمرخصة من قبل الوزارة بناء على معايير واضحة وشفافة من خلال توفير رؤية شاملة ومتكاملة تسمح بتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي في الدولة بناء على محاور تم تحديدها وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.</p>
<p>وكشفت الوزارة عن نتائج 60 جامعة بحثية من أصل اكثر من 70 جامعة على مستوى الدولة خضعت للتصنيف، واستثنت الوزارة الجامعات الجديدة والجامعات التي تقدم برامج الماجستير والدكتوراه من التصنيف، إلا أنها أخضعت أفرع الجامعات الدولية للتصنيف، ما يعزز الشفافية ويوفر صورة دقيقة وشاملة عن جودة التعليم العالي في الدولة.</p>
<p>ومن جهته أوضح الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، أن الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي يمثل خطوة جديدة وأساسية تدعم جهود الوزارة لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً مرموقاً للتعليم العالي.</p>
<p>ولفت إلى أن النظام الجديد سيمكن الطلبة من اختيار مؤسسات التعليم العالي التي يودون الانتساب لها بما يتواءم مع اهتماماتهم وقدراتهم الأكاديمية، ويسمح بذات الوقت لهذه المؤسسات بتعزيز تنافسيتها وتطوير أدائها لاستقطاب الطلبة من كافة أنحاء العالم من خلال توفير تقييم متكامل يستند إلى معايير عادلة وشفافة وقابلة للقياس.</p>
<p>وأضاف الدكتور المعلا انه تم تطوير الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي على مدار 6 سنوات وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، حيث أجرت فرق عمل الوزارة خلال هذه الفترة مقارنات معيارية مع برامج تقييم الجامعات المعتمدة عالمياً، والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعملت على ضمان تماشي محاور النظام مع الرؤية والأولويات الوطنية، كما تم إجراء دورتين تجريبيتين للإطار بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي بهدف ضمان مرونة النظام، ووضوح وحيادية معاييره، ليتم بعد ذلك اعتماد الإطار وتصنيف مؤسسات التعليم العالي وفق المحاور الرئيسية المعتمدة.</p>
<p>ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سميرة الملا، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج بالإنابة ومديرة إدارة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم، أن تصنيف مؤسسات التعليم العالي البحثية سيتم بناءً على أربعة محاور رئيسية وهي: البحث والابتكار، جودة التدريس والحياة الطلابية، التوظيف والمواءمة مع سوق العمل، والطابع العالمي. وأضافت الدكتورة الملا أن تصنيف مؤسسات التعليم العالي البحثية سيتم إلى أربع مجموعات تم تحديدها من خلال مستهدفات مؤشرات الأداء التي تندرج تحت محاور التقييم، وتشمل المرحلة الأولى تصنيف مؤسسات التعليم العالي البحثية في الدولة، وسيُعلن عن تصنيف مؤسسات التعليم العالي غير البحثية ضمن المرحلة الثانية.</p>
<p> </p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
<p dir="rtl" lang="ar">تعرف على ترتيب 60 جامعة في <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الإمارات</a> ضمن التصنيف الوطني لمؤسسات التعليم العالي <a href="https://twitter.com/MOEUAEofficial?ref_src=twsrc%5Etfw">@MOEUAEofficial</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#صحيفة_البيان</a> <a href="https://t.co/m86cOp031W">pic.twitter.com/m86cOp031W</a></p>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1806263293079683266?ref_src=twsrc%5Etfw">June 27, 2024</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

الإعلان عن تصنيف 60 جامعة بحثية على مستوى الدولة ضمن المرحلة الأولى

أطلقت وزارة التربية والتعليم "الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي" والذي اعتمده مجلس الوزراء أخيرا، والذي سيتم بموجبه تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمرخصة من قبل الوزارة بناء على معايير واضحة وشفافة

<p>أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل للفترة الثالثة للطلبة المواطنين ومن في حكمهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025، لجميع المراحل الدراسية ويستهدف التسجيل الطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر لثلاث فئات وهم: الطلبة المستجدون الملتحقون لأول مرة بالمدارس الحكومية، والراغبون في الانتقال من مدرسة خاصة داخل الدولة إلى المدارس الحكومية، والفئة الأخيرة للراغبين في الانتقال من الدراسة خارج الدولة، وذلك اعتباراً من غد حتى 7 يونيو المقبل.</p>
<p>ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى تحديث بياناتهم المرتبطة بالهوية الرقمية قبل تقديم طلب التسجيل الكترونيا من خلال موقع المؤسسة الالكتروني او تطبيقها الذكي.</p>
<p>وحددت المؤسسة شروط التسجيل في المدارس الحكومية، يُسمح للأطفال بالالتحاق بالسنة الأولى من رياض الأطفال إذا بلغوا سن الرابعة في تاريخ 31 أغسطس من العام التالي للتسجيل، أما في السنة الثانية من رياض الأطفال، فيتعين على الأطفال أن يكونوا قد بلغوا سن الخامسة في تاريخ 31 أغسطس من العام المعني، وبالنسبة للصف الأول، فإن المستجدين في مرحلة التعليم الأساسي يتم قبولهم إذا بلغوا سن السادسة ولم يتجاوزوا سن الثامنة في تاريخ 31 أغسطس من العام التالي للتسجيل.</p>
<p>وأكدت الشروط اقتصار تسجيل رياض الأطفال الحكومية على المواطنين وأبناء المواطنات فقط. أما تسجيل الصف الأول، فيكون متاحًا للمواطنين وأبناء المواطنات وأولئك الذين يستوفون شروط المرحلة الأولى من التسجيل في مرحلة التعليم الأساسي، ويسمح للطلاب المواطنين وأبناء المواطنات ذوي الاحتياجات الخاصة بالتسجيل في المدارس الحكومية ابتداء من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وذلك وفقًا للفئات المعتمدة.</p>
<p>وأفادت المؤسسة انه يتم عملية تسجيل مبدئي لحجز مقعد للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدرسة من خلال الخدمة المقدمة، حيث يمكن لأولياء الأمور حجز موعد مناسب لإجراء التشخيص اللازم، وتُمنح أولوية لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة للانضمام إلى أقرب روضة أو مدرسة وفقا للتوزيع الجغرافي للمناطق السكنية المعتمدة.</p>
<p>وجاء في الشروط أنه يتم قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الثاني في مدارس التعليم العام وفقًا لعده شروط منها تحقيق معدل درجات مرتفع في ثلاثة مواد على الأقل، ويجب ألا يقل المعدل عن 90٪ في مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، أو ما يعادلها في نظام الوصف (A-B)، وهذا الشرط مطلوب للقبول في الصفوف من الثاني إلى الثاني عشر.</p>
<p>وبالنسبة للطلاب القادمين من المدارس الخاصة، يجب توفير الشهادات الدراسية المطلوبة ومعادلتها وتصديقها وفقًا للإجراءات المعتمدة، كما يجب أن تتم معادلة الشهادات الدراسية الصادرة من الأنظمة التعليمية الأجنبية، ويجب تصديق الشهادات والوثائق الصادرة من خارج الدولة من قبل الجهات المعنية ووزارة الخارجية وسفارة دولة الإمارات بالدولة الصادرة، ثم تصديقها من وزارة الخارجية في الإمارات.<br/>
 <br/>
وأكدت المؤسسة ان حجز المقعد يعتبر موافقة مبدئية، وتعتمد القبول النهائي بعد استيفاء جميع شروط القبول في نهاية العام من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وسيتم إخطار ولي الأمر بتأكيد عملية النقل، ويطلب من الأولياء الراغبين في استخدام خدمات النقل المدرسي اختيار خدمة المواصلات أثناء عملية التسجيل لضمان توفرها بدءًا من بداية العام الدراسي، ويجب توفير إثبات السكن.</p>
<p><img alt="Image" src="https://pbs.twimg.com/media/GOff729WIAAe4l-?format=jpg&amp;name=medium"/></p>

اعتباراً من غد حتى 7 يونيو المقبل

"تعليم" تفتح باب التسجيل للفترة الثالثة للمواطنين في المدارس الحكومية

<p>أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل للفترة الثانية للطلبة المواطنين ومن في حكمهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024 - 2025، لجميع المراحل الدراسية ويستهدف التسجيل الطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر لـ 3 فئات وهم: الطلبة المستجدون الملتحقون لأول مرة بالمدارس الحكومية، والراغبون في الانتقال من مدرسة خاصة داخل الدولة إلى المدارس الحكومية، والفئة الأخيرة وهم الطلبة الراغبون في الانتقال من الدراسة خارج الدولة، وذلك اعتباراً من يوم غد الموافق لـ 18 الجاري حتى 3 مايو المقبل.</p>
<p>ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى تحديث بياناتهم المرتبطة بالهوية الرقمية قبل تقديم طلب التسجيل الكترونياً من خلال موقع المؤسسة الالكتروني أو تطبيقها الذكي.</p>
<p>وحددت المؤسسة شروط التسجيل في المدارس الحكومية، حيث يسمح للأطفال بالالتحاق بالسنة الأولى من رياض الأطفال إذا بلغوا سن الرابعة في تاريخ 31 أغسطس من العام التالي للتسجيل، وأما في السنة الثانية من رياض الأطفال، فيتعين على الأطفال أن يكونوا قد بلغوا سن الخامسة في تاريخ 31 أغسطس من العام المعني، وبالنسبة للصف الأول، فإن المستجدين في مرحلة التعليم الأساسي يتم قبولهم إذا بلغوا سن السادسة ولم يتجاوزوا سن الـ 8 في تاريخ 31 أغسطس من العام التالي للتسجيل.</p>
<p>ويسمح للطلاب المواطنين وأبناء المواطنات من أصحاب الهمم بالتسجيل في المدارس الحكومية ابتداء من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وذلك وفقاً للفئات المعتمدة.</p>
<p>وأفادت المؤسسة أنه يتم عملية تسجيل مبدئي لحجز مقعد للطلاب أصحاب الهمم في المدرسة من خلال الخدمة المقدمة، حيث يمكن لأولياء الأمور حجز موعد مناسب لإجراء التشخيص اللازم، وتُمنح أولوية لهم للانضمام إلى أقرب روضة أو مدرسة وفقاً للتوزيع الجغرافي للمناطق السكنية المعتمدة.</p>
<p>وجاء في الشروط أنه يتم قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الثاني في مدارس التعليم العام وفقاً لعدة شروط منها تحقيق معدل درجات مرتفع في 3 مواد على الأقل، ويجب ألا يقل المعدل عن 90 % في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، أو ما يعادلها في نظام الوصف (A-B)، وهذا الشرط مطلوب للقبول في الصفوف من الثاني إلى الثاني عشر.</p>
<p>وبالنسبة للطلاب القادمين من المدارس الخاصة، يجب توفير الشهادات الدراسية المطلوبة ومعادلتها وتصديقها وفقاً للإجراءات المعتمدة، كما يجب أن تتم معادلة الشهادات الدراسية الصادرة من الأنظمة التعليمية الأجنبية، ويجب تصديق الشهادات والوثائق الصادرة من خارج الدولة من قبل الجهات المعنية ووزارة الخارجية وسفارة الإمارات بالدولة الصادرة، ثم تصديقها من وزارة الخارجية. وأكدت المؤسسة أن حجز المقعد يعتبر موافقة مبدئية، وتعتمد القبول النهائي بعد استيفاء جميع شروط القبول في نهاية العام من قبل «الإمارات للتعليم المدرسي».</p>

اخبار وتقارير

News

فتح باب التسجيل للفترة الثانية للطلبة المواطنين في المدارس الحكومية

<p>أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (3) لسنة 2024م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة.</p>
<p>وبحسب القانون يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (5) لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، النص التالي:<br/>
يختص مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بما يلي: رسم السياسة العامة للأكاديمية واعتماد الخطط الاستراتيجية التي تكفل تطوير الأكاديمية بما يتفق وتحقيق المهام المنوطة بها، تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب وترقيتهم وانهاء خدماتهم وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في لوائح الأكاديمية، اعتماد القواعد الخاصة بالاستعانة بمحاضرين من الجامعات والكليات المعترف بها من خارج أعضاء هيئة التدريس لتدريس بعض المواد المعتمدة بالأكاديمية،اعتماد تعيين وإنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية والرئيسية بالأكاديمية، اعتماد قبول الطلاب المستجدين ونظام تأديبهم وفصلهم،</p>
<p> اعتماد الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية،اعتماد خطة تدريب المستجدين الذين يحالون للأكاديمية من الأجهزة الشرطية في الإمارة أو أي إمارة أخرى ، اعتماد خطة التدريب السنوية لرفع كفاءة منتسبي الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم علمياً وعملياً،اعتماد تشكيل لجان المناقشة والحكم والتقارير الفردية والجماعية الخاصة بالرسائل العلمية، اعتماد قبول الطلبة الموفدين من داخل الدولة أو خارجها، اعتماد اللوائح المالية والتنظيمية والنظم الداخلية الخاصة بالأكاديمية وكافة اللوائح والأنظمة ذات الصلة،اعتماد الاتفاقيات والشراكات والعقود المبرمة بين الأكاديمية والجهات الأخرى، تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة للقيام بما يُعهد إليها من مهام واختصاصات، تشكيل لجنة اختيار الطلبة الضباط من المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية، إقرار مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية وحسابها الختامي، اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن المقترحات والتوصيات التي ترفع إليه من المجلس العلمي ، وأي اختصاصات أخرى يُكلف بها المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.</p>
<p>كما نص القانون على أن يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (5) لسنة 2014م النص الآتي:<br/>
يُعيّن مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بقرار منه مديراً من بين كبار الضباط الحاصلين على مؤهل علمي عال يتولى الاشراف على الأكاديمية ويختص بالآتي: اقتراح السياسة العامة للأكاديمية والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس، اقتراح اللوائح والأنظمة الداخلية اللازمة لتنظيم العمل بالأكاديمية بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولوائح البرامج الأكاديمية والتطبيقية المستحدثة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس، إعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية وعرضه على المجلس تمهيداً لإقراره من المجلس التنفيذي للإمارة ، اقتراح الزي والشارات للطلبة الضباط والمستجدين في الأكاديمية ورفعها للمجلس لاعتمادها، الإشراف على الصرف من ميزانية الأكاديمية وفقاً للاعتمادات المقررة في الميزانية، الإشراف على الجهاز الإداري والفني للأكاديمية ،عرض خطة تدريب المستجدين الذين يحالون للأكاديمية من الأجهزة الشرطية في الإمارة أو أي إمارة أخرى على المجلس للاعتماد، اقتراح خطة التدريب السنوية لرفع كفاءة منتسبي الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم علمياً وعملياً ورفعها للمجلس للاعتماد بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، اقتراح الخطط والبرامج التي تكفل تطوير العمل بالأكاديمية والعاملين فيها ورفعها للمجلس، تنفيذ قرارات المجلس وما يصدر عنه من توجيهات وتوصيات، إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للأكاديمية، والإشراف على إعداد حسابها الختامي ورفعهما للمجلس لاعتمادها، إعداد تقرير سنوي عن نشاطات الأكاديمية وإنجازاتها في ضوء الخطط والأهداف السنوية المقررة، وعرضة على المجلس، متابعة التقارير الدورية والتوصيات الصادرة من المجلس العلمي واتخاذ ما يلزم بشأنها، اعتماد فصل الطالب الدارس بناء على توصية المجلس العلمي، و أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل المجلس.</p>
<p>ويقضي القانون أن يستبدل بنص المادة (12) من القانون رقم (5) لسنة 2014م النص التالي:</p>
<p>يختص المجلس العلمي بما يلي:<br/>
 اقتراح شروط قواعد قبول الطلبة الدارسين والتوصية بمنحهم الدرجات العلمية، اقتراح السياسة العامة لبرامج الدراسات العليا  والبكالوريوس والبكالوريوس التطبيقي وتعديلها وكذلك القواعد المنظمة لها والتنسيق بينها ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس، اقتراح مناهج الدراسة في مرحلتي البكالوريوس والبكالوريوس التطبيقي والدراسات العليا وتطوير التدريب والمساقات الدراسية الأساسية والاستدراكية، معادلة المواد التي سبق للطالب الدارس دراستها في الجامعات أو المؤسسات التعليمية والتدريبية المناظرة، اقتراح مواعيد الدراسة والتدريب والامتحانات وتشكيل لجانها واعتماد النتائج والبت فيها، وإقرارها من المجلس، اقتراح تعيين وندب هيئتي التدريس والتدريب والنظر في طلبات ترقية أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وجميع الإجراءات المتعلقة بهم ورفعها للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ترشيح المتفوقين من ضباط الأكاديمية لاستكمال دراستهم العليا، اقتراح خطة للبحوث العلمية والتطبيقية وتحديد المشرفين عليها بما يحقق رسالة الأكاديمية وأهدافها، تشكيل لجان الاشراف العلمي على أبحاث الطلاب الدارسين والملتحقين ببرنامج الدراسات العليا ومناقشتها واعتمادها من المجلس، دراسة واتخاذ القرارات للحالات الخاصة بالعملية التعليمية ولم يرد بها نص في لوائح الأكاديمية، اعتماد نتائج تحكيم المؤلفات العلمية، دراسة كل ما يُحال إليه من المجلس أو المدير ورفع التوصيات والاقتراحات المناسبة بشأنها.</p>
<p>كما نص القانون على أن يستبدل بنص المادة (15) من القانون رقم (5) لسنة 2014م النص التالي:</p>
<p>يشترط في المتقدم للالتحاق بالأكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية أن تتوافر فيه الشروط الآتية: أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وحاملاً لخلاصة قيد الإمارة، أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في المسار المتقدم أو مسار النخبة بنسبة لا تقل عن (75%) أو في المسار العام بنسبة لا تقل عن (80%) أو ما يعادلها، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يجتاز برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، ألا يقل سنه عن (17) سنة ولا يزيد على (22) سنة ميلادية عند بداية العام الدراسي، أن يجتاز فحوصات اللياقة البدنية والطبية والشخصية التي تقررها الأكاديمية، ألا يكون قد سبق له أن استقال من الأكاديمية أو فُصل منها لأي سبب من الأسباب، ألا يكون قد سبق فصله من كلية أخرى أو من الخدمة العامة بحكم قضائي بات أو قرار تأديبي نهائي، ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو فُصل من الشرطة بحكم أو قرار نهائي، ألا يقل طوله عن (170) سنتيمتراً، أن يجتاز الاختبارات القياسية المقررة من وزارة التربية والتعليم.</p>
<p>و يجوز بقرار من المجلس التنفيذي للإمارة استحداث أو تعديل أو إلغاء شرط أو أكثر من الشروط الواردة في هذه المادة، بناءً على عرض المجلس.</p>

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (3) لسنة 2024م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة.

<div>‏أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، فتح باب التسجيل للتعليم المستمر المتكامل للعام الدراسي 2023 - 2024، في 3 مسارات دراسية، وهي: مسار محو الأمية، والمسار العام الأكاديمي، الذي يستمر التسجيل فيه حتى يوم الجمعة المقبل، ومسار الدراسة المنزلية، ويستمر التسجيل فيه حتى 15 ديسمبر المقبل، في حين يفتح باب التسجيل للمسار الرابع، وهو المسار التطبيقي في المستوى الثالث والرابع للصفين الحادي عشر والثاني عشر، من 8 يناير المقبل، حتى 26 من الشهر ذاته.</div>
<div> </div>
<div>ويستهدف مسار محو الأمية، الطلبة من سن 9 سنوات فما فوق، ويقبل فيه كل من تجاوز عمره الحد الأقصى لقبول في التعليم العام والخاص، على مرحلتين، المرحلة التأسيسية والمرحلة التكميلية، وتشمل المرحلة التأسيسية الصفوف من الأول حتى الرابع على سنتين «السنة الأولى والسنة الثانية»، وأما المرحلة التكميلية، فتضم الصفين الخامسة والسادس في «السنة الثالثة».</div>
<div> </div>
<div>وأوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن المسار العام الأكاديمي، يستهدف الإناث فقط الرغبات في استكمال دراستهن للصفوف من السابع إلى الثاني عشر، ويتم دعم المسار بدروس إلكترونية مباشرة عن بعد، ويستهدف المواطنات وأبناء المواطنات وزوجات المواطنين.</div>
<div> </div>
<div>وأما مسار الدراسة المنزلية، فيعتبر برنامجاً تعليماً ذاتياً، يبدأ من الصف السابع حتى الصف الثاني عشر، لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وفق المسار العام، يقدم فيه الدارس امتحانات إلكترونية، وفق النظم المعمول بها في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، دون التقيد بالحضور والانتظام بالدراسة، ويقبل فيه كل من تجاوز عمره الحد الأقصى للقبول بالتعليم العام والخاص.</div>
<div> </div>
<div>ويقبل فيه الإناث والذكور من المواطنين والمقيمين، ويسمح بانتقال الدارسين من مسار الدراسة المنزلية إلى المسار التطبيقي، ويشمل فقط المواطنين وأبناء المواطنات. وأما المسار التطبيقي، هو برنامج تعليمي مهني موجهة للذكور الراغبين في استكمال دراستهم في المستوى الثالث، أي الصف الحادي عشر، والمستوى الرابع «الصف الثاني عشر».</div>
<div> </div>
<div><strong>إجراءات التسجيل</strong></div>
<div> </div>
<div>‏وحددت المؤسسة عدداً من الإجراءات العامة للتسجيل في جميع المسارات، على أن يلتزم بها الدارسون أثناء عملية التسجيل في نظام التعليم المستمر المتكامل، بمساراته الـ 4، وتتمثل في تقديم طلب التسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني لخدمة تسجيل وقبول دراسي في التعليم المستمر المتكامل على الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وعلى ولي أمر الدارس تعبئة الطلب، واختيار المسار والمركز، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، ومن ثم يتولى فريق المؤسسة دراسة الطلب من قبل منسق التعليم المستمر المتكامل، واعتماده عن طريق النظام الإلكتروني خلال خمسة أيام عمل.</div>
<div> </div>
<div>كما سيكون التسجيل مجانياً في المسارات الثلاثة (محو الأمية، المسار العام الأكاديمي، المسار التطبيقي)، أما مسار الدراسة المنزلية، يدفع الطالب رسوم التسجيل الدراسي 150 درهماً، حسب الآلية المعتمدة لذلك.</div>
<div> </div>
<div>‏وأكدت المؤسسة على أهمية تصديق الشهادات الدراسية الصادرة من خارج دولة الإمارات من وزارة التربية والتعليم ومن سفارات دولة الإمارات، ووزارة الخارجية بالدولة الصادرة منها الشهادة، وعلى الدارسين الراغبين الالتحاق بالتعليم المستمر في الصفوف (العاشر والحادي عشر والثاني عشر)، ولديهم شهادة من خارج الدولة، يجب عليهم تقديم شهادة معادلة صادرة من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات.</div>
<div> </div>
<div>أما الشهادات الدراسية الصادرة من الدول التي لا توجد بها سفارة لدولة الإمارات، يتم تصديق الشهادة من قنصلية الدولة الصادرة منها الشهادة، مع إرفاق كتاب من نفس القنصلية، موجه لوزارة التربية والتعليم بصحة البيانات الواردة فيها، وكذلك من أحد مكاتب وزارة الخارجية لدولة الإمارات.</div>
<div> </div>
<div>وأما الطلبة الدارسون غير المواطنين الحاصلون على شهادات من خارج الدولة، الراغبون بالتسجيل في الصف الثاني عشر، والمنقطعون عن الدراسة في السنة السابقة للتسجيل أو قبلها، عليهم إحضار ما يثبت عدم حصولهم على الثانوية العامة بدولهم، معتمدة من وزارة التربية والتعليم بتلك الدولة، ولا تقبل الشهادات أو الوثائق الخالية من درجات مواد درسها الدارس في بلده.</div>
<div> </div>
<div>وتدل على نجاحه، حتى لو كانت معتمدة حسب الأصول، وعلى الدارسين غير المواطنين الحاصلين على شهادات من دولة خليجية، تصديق الشهادات من سفارة الدولة الإمارات من تلك الدول، أما مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، يُكتفى بالتصديق على شهاداتهم ووثائقهم الدراسية من دولهم.</div>
<div> </div>
<div><strong>‏سن القبول</strong></div>
<div> </div>
<div>‏وحددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي سن القبول في التعليم المستمر المتكامل، على أن يكون الحد الأدنى للعمر في السنة الأولى التأسيسية 9 سنوات، والسنة الثانية التأسيسية 10 سنوات، والسنة الثالثة التكميلية 11 سنة، أما الصف السابع 14 سنة، وصف الثامن 15، والتاسع 16، والعاشر 17، والحادي عشر 18، أما الصف الثاني عشر، حددت له الحد الأدنى للعمر 19 سنة.</div>
<div> </div>

فتح باب التسجيل للتعليم المستمر المتكامل للعام الدراسي 2023 - 2024

.jpg

‏أعلنت مؤسسة الإمارات لتعليم المدرسي، فتح باب التسجيل للتعليم المستمر المتكامل للعام الدراسي 2023 - 2024، في 3 مسارات دراسية.

<p>أفادت الدكتورة سميرة الملا مديرة إدارة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم، بأن الوزارة حققت نتائج ملموسة في تطوير خدماتها، بما فيها التصديق التلقائي للشهادات من داخل الدولة، والاعتراف بالشهادات الصادرة من خارج الدولة، وذلك بعد إطلاقها للسياسة المحدثة للاعتراف بالشهادات، ما كان له أثر إيجابي كبير في المتعاملين.</p>
<p>وأوضحت أن الإدارة تستقبل يومياً ما يقارب 150 إلى 200 طلب لمختلف خدماتها، وتتوقع بلوغ عدد خدماتها المقدمة إلى 180 ألف معاملة لخدمات التصديق التلقائي ومعادلة الشهادات خلال العام الجاري، ولفتت إلى تحسن ملحوظ في تجربة المتعاملين، حيث تم قياس رضا أفراد المجتمع حول خدمة الاعتراف بالشهادات الصادرة من خارج الدولة.</p>
<p>وأشارت إلى أن خدمة التصديق التلقائي للشهادات الجامعية الصادرة عن الجامعات المرخصة داخل الدولة، أصبحت تنجز خلال بضعة دقائق، بدلاً من 3 أيام عمل، إذ تعتبر خدمة رقمية استباقية، تهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات تصديق الشهادات الجامعية الخاصة بالطلبة في الدولة، مع ضمان جودة المخرج النهائي، تماشياً مع مستهدفات الحكومة الرقمية، واستراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي، لتكون عاملاً مساهماً في بناء مجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية.</p>
<p>ولفتت إلى أن التصديق التلقائي يعمل على تيسير رحلة الطالب الجامعي بعد التخرج من داخل الدولة، حيث كان يطلب في الوقت السابق من الطالب بعد تخرجه زيارة مراكز الوزارة لتصديق الشهادة الجامعية، إذ أصبحت تصدر الشهادة من الجامعة نفسها مصدقة تلقائياً.</p>
<p>حول إصدار الاعتراف بالشهادات من خارج الدولة، قالت إن إجراء الاعتراف يتم بالتعاون مع جهات أخرى، حيث يتم التواصل مع الجامعات للتأكد من صحة الشهادات، والتأكد من اعتماد الجامعة، ومراجعة العديد من الإجراءات، حتى يتم التأكد من صحة الشهادات المقدمة للاعتراف، ولكن السياسة الجديدة للاعتراف، تم من خلالها استحداث مفهومين لها، وهما: إضافة تصنيف الجامعات، وإضافة مفهوم التخصص، ما يسهل الأمر على القائمين على الاعتراف، من خلال متابعة تصنيفات الجامعات أو التعامل مع المهن التخصصية التي تحتاج إلى رخص لممارسة المهن، مثل شهادات الطب والهندسة.</p>

«التربية»: نتوقع إنجاز 180 ألف معاملة تصديق ومعادلة شهادات في 2023

4310475.jpg

<p>يظن كثير من جيل الشباب اليوم، أن التخرج في جامعات الغرب ونيل الشهادات العليا وإجادة اللغات الأجنبية، وخلطها بشكل مسيء مع اللهجة الدارجة أثناء الحديث هو الدليل القاطع على التطور الذي تسعى إليه المجتمعات، كما يتخيلون أنهم قد نالوا ببعض المظاهر والمهارات المكتسبة مجد التحضر ودخلوه من أوسع بواباته حين جلسوا في أحدث المقاهي والمطاعم والمكاتب، وقضوا إجازاتهم متسكعين في جهات الدنيا ما بين لندن وموناكو وروما وبراغ والمالديف، يلتقطون أجمل الصور وأحلى المشاهد.</p>
<p>يظن هؤلاء أن جيل الأجداد والأمهات، ولأنهم لم يتخرجوا في الجامعات العريقة، ولم يكملوا دراساتهم العليا في الغرب، ولم يقضوا إجازاتهم في الخارج، ولم يجلسوا في مقاهي ستاربكس ولم يعرفوا الكابوتشينو والقهوة الإسبانية ولم يشربوا القهوة المثلجة، وأن قهوتهم كانت ولا تزال تقدّم كما كانت عابقة بالهيل والزعفران، فهم إذن ليسوا متطورين ولا متمدنين، لأن التمدن يعني بالنسبة لكثير من أبناء هذا الجيل الحديث باللغة الإنجليزية واستخدام الكمبيوتر والموبايل طيلة الوقت وإلا فإنه من الصعب التواصل معهم والمقارنة بهم!</p>
<p>هذه الأفكار تحتاج إلى الكثير الكثير من التعديل والتصحيح في أذهان عدد لا بأس به من أجيال تظن أن الفهم والمعرفة والذكاء والفطنة، وامتلاك قدرات التواصل واللباقة ومعالجة المواقف، مرتبطة بالجامعات والشهادات واللغة الإنجليزية والكمبيوتر والموبايل وبنطلونات الجينز ودورات التنمية الذاتية، والسفر والسوشال ميديا.. بينما الحقيقة غير ذلك تماماً.</p>
<p>إن الحكمة والمعرفة التي تجري على لسان الأجداد والجدات والأمهات وبشكل فطري وبكامل اللباقة والذكاء تقول وتثبت تفوق هؤلاء، وإنهم جيل لن يتكرر أبداً، لأنه الجيل الذي حفظ ولا يزال يحفظ معادلة التوازنات الحساسة فيما يخص الهوية والانتماء والأصالة والتربية والمواطنة والقيم ومؤسسة الأسرة، وهو الجيل الذي حفظ تاريخنا وموروثنا ولهجتنا وأمثالنا وأنسابنا وشعرنا وقصائدنا وأسماء الأحياء والمناطق والأشجار والحوادث وما كان وما صار، وإن وقوفنا على بعض القصص من سيرة هؤلاء كفيل بأن يجعلنا ننظر إلى أنفسنا على أننا تلاميذ صغار في مدارسهم العظيمة.</p>
<p> </p>

امتناناً لجيل الأجداد والأمهات

<p>أكد عبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي باتت من أفضل مدن العالم في تبني ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية عبر توظيف أحدث التقنيات المتقدمة والممارسات غير التقليدية في تطوير مشاريع نوعية تواكب احتياجات المستقبل، لافتاً إلى أن «مسرّعات دبي للمستقبل» دعمت تعزيز موقع دبي الاستراتيجي، بوصفها وجهة عالمية جذابة للشركات الناشئة وروّاد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة، من خلال نسج شبكة عالمية مستقبلية بآفاق ابتكارها لإيجاد الحلول الإبداعية لتحديات محددة تحدث أثراً إيجابياً ملموساً.</p>
<p>وقال الجزيري لـ«البيان»: إن سبب هذه الريادة يعود إلى نجاح دبي في تطبيق نماذج عمل مرنة وغير مسبوقة في تطوير العمل الحكومي بما يجسد رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوحيد الطاقات والجهود والتركيز على النتائج للوصول خلال فترات قصيرة لتحقيق مستهدفات ومنجزات تحتاج عادة إلى عقود من الزمن.</p>
<p>رؤية</p>
<p>وأشار الجزيري إلى أن مؤسسة دبي للمستقبل تعمل من خلال مختلف مشاريعها ومبادراتها على تحقيق هذه الرؤية، وهذا ما تجسده «مسرّعات دبي للمستقبل»، التي أصبحت نموذجاً حكومياً هو الأول من نوعه في العالم في تسهيل وتسريع استكشاف حلول التحديات المستقبلية الملحّة وتصميمها بشكل مشترك من قبل الجهات الحكومية بالتعاون مع الشركات التكنولوجية والناشئة.</p>
<p>وأضاف عبدالعزيز الجزيري: «تتمثل المهمة الرئيسة لـ«مسرعات دبي للمستقبل» في تعزيز الابتكار والمرونة في القطاع الحكومي وتسهيل تعاون الجهات الحكومية مع الشركات الناشئة والمؤسسات الخاصة الأخرى للعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتحديات محددة تعود بنتائج ملحوظة على أداء الجهات الحكومية.</p>
<p>إنجازات بارزة</p>
<p>وحول أهم الإنجازات التي حققتها هذه المبادرة منذ إطلاقها، أشار عبدالعزيز الجزيري إلى أن «مسرّعات دبي للمستقبل» استقطبت منذ إطلاقها 1077 شركة ناشئة من أكثر من 40 دولة، ودعمت توفير أكثر من 600 فرصة عمل مباشرة، وشهدت توقيع أكثر من 180 مذكرة تفاهم خلال مراحلها السابقة، كما استكشفت «مسرّعات دبي للمستقبل» 145 تحدياً مستقبلياً مهماً، وأدارت نحو 90 مشروعاً اختبارياً لأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، وأسهمت في استقطاب أكثر من 45 شركة ناشئة لتأسيس مقرّاتها في دبي.</p>
<p>قطاعات مستقبلية</p>
<p>وقال الجزيري: أشركت «مسرّعات دبي للمستقبل» الكثير من الجهات الحكومية بشكل فاعل في التعاون مع شركات القطاع الخاص وروّاد الأعمال والباحثين وأصحاب الأفكار المبتكرة في مختلف القطاعات المستقبلية الحيوية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسلامة والأمان، والتعليم، والمياه والطاقة، والصحة، والبنى التحتية، والطيران، والعمل الإنساني والمجتمعي، والتنقل الذكي، واقتصاد المستقبل».</p>
<p>منصة متكاملة</p>
<p>وأضاف: «توسّع دور «مسرّعات دبي للمستقبل» عام 2019 لتصبح منصة مركزية متكاملة تمكن المشاركين فيها من الوصول السريع والمباشر إلى مختلف مبادرات «مؤسسة دبي للمستقبل»، التي تساعدهم في تطوير حلولهم المستقبلية الواعدة».</p>
<p>وأكد نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن هذه المبادرة أسهمت على مدى السنوات القليلة الماضية في توفير مختبر مفتوح للتقنيات المبتكرة المحلية والعالمية، وتشجيع الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم على القدوم لدبي وتحدي المعطيات القائمة في مختلف المجالات التي تهم الإنسان وتوسيع حدود الممكن.</p>
<p>نجاحات مميزة</p>
<p>وحول أهم النجاحات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، قال عبدالعزيز الجزيري: «نجحت الشركات والمشاريع العالمية التي تعاونت مع «مسرعات دبي للمستقبل» منذ تأسيسها بجمع تمويلات بقيمة إجمالية تعادل مليار درهم، كما سجلت «مسرعات دبي للمستقبل» استثمارات في الابتكار والمشاريع الناشئة بقيمة إجمالية وصلت إلى 274 مليون درهم».</p>
<p>وأضاف: «كما تعاونت «مسرعات دبي للمستقبل» خلال مسيرتها مع أكثر من 10 شركات مليارية، منها «نوكيا»، و«سيمنز»، و«أوبر»، و«هانيويل»، وشجعت اثنتين من تلك الشركات المليارية على افتتاح مقراتها في دبي، وهما شركة «بيوند ليمتس»، وشركة «كونسنسيس»، التي صعدت قيمتها السوقية عام 2023 وبعد 5 سنوات من تأسيسها عام 2018 إلى 7 مليارات دولار».</p>
<p>نموذج فاعل</p>
<p>وأوضح عبدالعزيز الجزيري أن «مسرعات دبي للمستقبل»، التي تشكل أكبر برنامج لمسرعات الأعمال في العالم وتشرف على عملها «مؤسسة دبي للمستقبل»، التي يترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مجلس أمنائها، ترتكز على مبدأ التعاون والشراكة والتنسيق بين جهات متعددة ومتنوعة، قد تجمع مؤسسات من القطاع الحكومي بشركات من القطاع الخاص أو روّاد أعمال أو باحثين أو مؤسسي مشاريع ناشئة أو أصحاب أفكار إبداعية، ومن ثم تركيز هذا التعاون والجهد المشترك في قطاع حيوي للمستقبل ينعكس أثره الإيجابي على الأفراد والمجتمعات والحكومات والدول والمجتمعات الإنسانية.</p>
<p>ولا تستحوذ «مسرعات دبي للمستقبل» على أي من حقوق الملكية لتلك الحلول المستقبلية المبتكرة حرصاً منها على وصول أثرها التنموي إلى أبعد مدى بأسرع وقت ممكن من دون حدود أو قيود.</p>
<p>قصص نجاح ملهمة</p>
<p>وقال عبدالعزيز الجزيري: شهدت العديد من المشاريع والشركات الناشئة تضاعف قيمتها السوقية لدى انضمامها إلى «مسرعات دبي للمستقبل»، التي تسهّل التواصل مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ومنصات التمويل المحلية والدولية، ففي مجال التكنولوجيا المالية وتسهيل تعاملات الأفراد والمؤسسات باستخدام الابتكار الرقمي، برز نموذج «إنستا تشين» السريع لتسوية التعاملات المالية رقمياً، الذي طوّرته «أفانزا»، المتخصصة في مجال بناء وتصميم شبكات ومنصات البلوك تشين، انطلاقاً من مسرّعات دبي للمستقبل، واستند إلى مبدأ شبكات التعاملات المالية الرقمية القائمة على تكنولوجيا البلوك تشين لاختصار زمن تسوية مجموعة متنوعة من التعاملات المالية من 45 يوماً إلى التسوية الآنية الفورية.</p>
<p>ومن قصص النجاح التي احتضنتها «مسرعات دبي للمستقبل» منصة «إديوتشين» الكندية المبتكرة، التي تدعم تكنولوجيا التعليم بتوظيف تقنيات «بلوك تشين» الرقمية الآمنة لتسريع عمليات معادلة الشهادات العلمية والتحقق من المستندات التعليمية للأفراد والمؤسسات، والتي تضاعفت قيمتها السوقية 3 مرات وصولاً إلى 330,000 درهم بعد انضمامها للمسرعة.</p>
<p>وتوفر المنصة آلية مبتكرة تمكن الجامعات من إصدار الأوراق والمستندات الأكاديمية المعتمدة رقمياً، لتسهيل حصول الطلبة والمؤسسات الحكومية والخاصة وجهات العمل والتوظيف على بيانات التحصيل العلمي والمعرفي للطلبة بشكل رقمي محمي وشفاف ودقيق، مع الاستفادة من خدمات التحقق الإلكترونية بشكل فوري آمن وتحميل البيانات التعليمية المطلوبة من المنصة.</p>
<p>وبادرت جامعة زايد في فبراير 2018 إلى بدء اعتماد واستخدام هذه التقنية الرقمية في إصدار الشهادات والمستندات الأكاديمية بالتعاون مع مؤسسة «إديوتشين للحلول الرقمية».</p>
<p>مستقبل مستدام</p>
<p>وعلى مستوى بناء المستقبل المستدام، تبرز قصة نجاح الشركة الناشئة «ديسولينيتر» المتخصصة في تصميم النظم المستدامة المحايدة كربونياً التي تعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة والمتجددة الشمسية لتنقية وتحلية المياه. وتضاعفت القيمة السوقية للشركة بعد انضمامها لبرنامج المسرعات لتصل إلى أكثر من 1.6 مليون درهم. كما وقعت الشركة اتفاقية شراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي في سبتمبر 2022 لبناء نظام مستدام محايد الكربون لتنقية وتحلية المياه بالاعتماد على تقنية الطاقة الشمسية الحرارية.</p>
<p>جهود متواصلة</p>
<p>وحول الرؤية المستقبلية لهذه المبادرة، اختتم عبدالعزيز الجزيري حديثه بالقول: «ندعو الجهات الحكومية والشركات الخاصة والناشئة للاستفادة من الخدمات التي توفرها «مسرعات دبي للمستقبل» لإحداث قفزات نوعية في تبني التقنيات الجديدة لتطوير العمل الحكومي وتحقيق رؤية القيادة بأن تكون دبي مختبراً مفتوحاً للجميع يركّز جهود الحاضر لتصميم حلول المستقبل».</p>

نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل لـ «البيان»:

«مسرّعات دبي للمستقبل» تعزز مكانة دبي وجهة عالمية جذابة للشركات الناشئة ورواد الأعمال

target5673877306322126969.jpg

<div>أعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق نظام «الاعتراف بالشهادات الجامعية» الصادرة من خارج الدولة، بغرض استكمال الدراسة أو التوظيف ليحل محل نظام «معادلة المؤهلات الجامعية» السابق، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ولإتاحة مزيد من المرونة للطلبة وحملة الشهادات لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية أو المهنية.</div>
<div> </div>
<div>وأكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم أن النظام الجديد يهدف إلى تزويد الطلبة بخدمات أكثر مرونة وكفاءة وسرعة، حيث يختصر متطلبات الاعتراف بالشهادات الجامعية لتكون أبسط وأكثر سهولة مع الحفاظ على جودة ومصداقية العملية التعليمية، وهو ما سيساعد الطلبة على استكمال دراستهم الأكاديمية أو الدخول إلى سوق العمل.</div>
<div> </div>
<div>وقال معاليه: اعتمدت وزارة التربية والتعليم نظام «الاعتراف بالشهادات الجامعية» الصادرة من خارج الدولة بعد التواصل والتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة، وعقب الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات أبنائنا الطلبة حول سبل تطوير الخدمات التعليمية الحالية، وحرصنا على أن يعتمد النظام الجديد في تطبيقه على مجال التخصص، والتصنيفات العالمية للجامعات، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والمعايير التي حددتها الوزارة.</div>
<div> </div>
<div>وتم بموجب نظام «الاعتراف بالشهادات الجامعية»، إلغاء مجموعة من الاشتراطات المطبقة في النظام السابق مثل معيار اعتماد المؤهل السابق للشهادة المراد الاعتراف بها، وشرط التواجد في بلد الدراسة والانتظام لمدة 30 يوماً لخريجي درجة الماجستير ولمدة 168 يوماً لخريجي درجة البكالوريوس، وشرط الحد الأعلى للساعات المحولة من جامعات أخرى، وشرط الحد الأعلى لساعات التعلم عن بعد، كما تم السماح بالحصول على الشهادة بالتعلم عن بعد (أو التعلم الإلكتروني) بشكل كامل، ويشمل ذلك جميع البرامج ما عدا الشهادات المتعلقة بالمهن التخصصية مثل الطب والهندسة والقانون.</div>
<div> </div>
<div><strong>متطلبات</strong></div>
<div> </div>
<div>وتعتمد متطلبات الاعتراف بالشهادة الجامعية، وفق النظام الجديد، على التصنيفات العالمية للجامعات، بحيث يتم تطبيق شروط ومعايير الاعتراف بشكل يأخذ بالاعتبار تصنيف المؤسسة التعليمية المانحة للشهادة؛ إذ ترتفع المعايير والشروط المطلوبة للاعتراف كلما انخفض تصنيفها، ومثال ذلك أنه يتمّ في حالة الجامعات المصنفة من 1 إلى 200، الاكتفاء بالتأكد من صحة الشهادة ولا يحتاج الاعتراف بالشهادة الجامعية تطبيق أي معايير أو شروط أخرى، ما يسهم في تسريع عملية الاعتراف، باستثناء الشهادات المتعلقة بالمهن التخصصية.</div>
<div> </div>
<div>ويتيح النظام الجديد الاعتراف بالشهادات الجامعية لبعض المؤهلات الصادرة من خارج الدولة بمجرد التأكد من صحتها دون الحاجة لأي شروط أو معايير أخرى، مع التأكد من اعتماد الجامعة في حالة الجامعات المصنفة من 601 وما فوق، الأمر الذي يسهم في زيادة سرعة ومرونة إجراءات الاعتراف.</div>
<div> </div>
<div>وأكدت الوزارة أنها تواصل العمل مع شركائها على تطوير وتنفيذ مشاريع وخدمات ترفع من كفاءة العمل وتعزز من مرونته، وتوفر للمتعاملين خدمات سهلة وميسرة، تساعد الطلبة وتمكنهم من استكمال دراستهم والانطلاق في مسيرة مهنية ناجحة تتناسب ومتطلبات سوق العمل في المستقبل.</div>
<div> </div>

«التربية» تطلق «الاعتراف بالشهادات الجامعية» الصادرة من خارج الدولة

<p>أطلقت وزارة التربية والتعليم خدمة التصديق التلقائي للشهادات الجامعية الصادرة عن الجامعات المرخصة داخل الدولة، في أقل من ساعة، بدلاً من 3 أيام عمل، ومنح الجامعات الصلاحية لتقديم الشهادة للتصديق.</p>
<p>وكشف معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، عن عمل الوزارة على إعداد سلسلة من المبادرات لتطوير الخدمات، وسيتم الإعلان قريباً عن مشروع معادلة الشهادات، وهي في مصلحة الطالب سواء في استكمال دراسته أم الالتحاق بسوق العمل.</p>
<p>جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته الوزارة أمس للإعلان عن الخدمة الجديدة التي ستشمل خريجي العام الدراسي الجاري، وتضمن المرحلة الأولى من التصديق التلقائي ست جامعات مرخصة في الدولة وهي جامعة الإمارات، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الشارقة، وجامعة زايد، والجامعة الأمريكية في الشارقة، على أن يشمل المشروع 72 جامعة مرخصة داخل الدولة خلال مراحله، وتستهدف المرحلة الأولى 11 ألف طالب وطالبة.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>خدمة استباقية</strong></span></p>
<p>وقال الفلاسي إن خدمة التصديق التلقائي هي خدمة رقمية استباقية تهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات تصديق الشهادات الجامعية الخاصة بالطلبة في الدولة، مع ضمان جودة المخرج النهائي تماشياً مع مستهدفات الحكومة الرقمية واستراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي لتكون عاملاً مساهماً في بناء مجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية.</p>
<p>وأوضح معاليه أن الخدمة ستساهم في تسهيل التحاق الخريجين من الجامعات بسوق العمل أو استكمال دراستهم داخل أو خارج الدولة من خلال تمكينهم من إتمام عملية تصديق شهاداتهم الجامعية بشكل كامل خلال أقل من ساعة.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>الطالب أولوية</strong></span></p>
<p>وأكد الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية أن التصديق التلقائي يعمل على تيسير رحلة الطالب الجامعي بعد التخرج من داخل الدولة، حيث كان يطلب في الوقت السابق من الطالب بعد تخرجه زيارة مراكز الوزارة لتصديق الشهادة الجامعية، ولكن مع إطلاق هذا المشروع ستصدر الشهادة من الجامعة نفسها مصدقة تلقائياً.</p>
<p>وأوضح أن تعاون الوزارة مع 6 من أكبر الجامعات الموجودة بالدولة كمرحلة أولى على أن يتم توسع تقديم الخدمة في 73 جامعة مرخصة داخل الدولة. رسوم</p>
<p>من جهتها، قالت الدكتورة سميرة الملا مديرة إدارة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة حرصت على توحيد رسوم الخدمة، حيث كانت تختلف من جامعة إلى أخرى، حيث تم توحيدها لتكون 50 درهماً في حالة التصديق فقط، و100 درهم للتصديق واستخراج كشف درجات.</p>
<p>وأوضحت أن هذه المبادرة ستتيح كل الشهادات الجامعية المصدقة من خلال المنصة الوطنية «UAE PASS» بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، وبما يضمن للطلبة الوصول لشهاداتهم المصدقة بشكل أسرع وأكثر موثوقية.</p>
<p>وينفذ المشروع على ثلاث مراحل، ومن المقرر أن تشهد المرحلتين الثانية والثالثة تعميم تطبيق الخدمة على كل مؤسسات التعليم العالي المرخصة في الدولة بحلول عام 2024.</p>

الخدمة تستهدف 6 جامعات و11 ألف طالب في المرحلة الأولى

تصديق الشهادات الجامعية تلقائياً في غضون ساعة

target3912150460572127729.jpg

أطلقت وزارة التربية والتعليم خدمة التصديق التلقائي للشهادات الجامعية الصادرة عن الجامعات المرخصة داخل الدولة

<p>تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها أمس، برئاسة معالي صقر غباش، 12 توصية، خلال مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص».</p>
<p>وبينت المداولات، على لسان معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ربط وزارة التربية والتعليم، عملية تجديد رخص مزاولة المدارس الخاص لأنشطتها، بتجديد ترخيص عياداتها من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووجود ممرض في المدرسة، مع إلزامية وجود عقد مع طبيب متخصص، يفيد بتوفير الطبيب بمعدل يومين على الأقل في الأسبوع.</p>
<p>وأوضحت المداولات عزم وزارة التربية والتعليم، مراجعة جميع السياسات، من ضمنها إدراج مواد اختيارية، ودمج النخبة مع المسار المتقدم، مع منح الطلبة الحق في أخذ بعض المواد وهو في مقعد الدراسة للمرحلة الثانوية، وتحسب له في المساقات الجامعية.</p>
<p>وتطرقت المداولات إلى اعتماد وزارة التربية والتعليم، تطبيق «نظام المواد الاختيارية» للصفين الحادي عشر والثاني عشر، انطلاقاً من شهر سبتمبر المقبل، بما يسهم في تعزيز مفهوم الإرشاد الأكاديمي، وزرع المسؤولية لدى الطالب وولي الأمر، لاتخاذ القرار الصحيح في ما يتعلق بدراستهم، واختيار مسيرتهم المهنية.</p>
<p>ووفقاً للمداولات، فإن نسبة المواطنين العاملين كأعضاء هيئة تدريس في مؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع الخاص، تعد منخفضة، حيث سجلت ما نسبته 3 %، مشيرة إلى أن تطبيق برنامج «نافس» سيسهم في رفع هذه النسبة، وتعرض عدم الملتزمين إلى الغرامات التي تفرضها وزارة الموارد البشرية والتوطين.</p>
<p>وبحسب المداولات، فقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات التعليم العالي المرخصة لدى وزارة التربية والتعليم، 72 مؤسسة تعليمية، نجحت منها 11 جامعة في أن تكون بين أفضل 1000 جامعة في العالم، وفق تصنيف «QS»، في الوقت الذي انتهت من الوزارة مع عملية ترخيص 16 مؤسسة تعليم عالٍ في المناطق الحرة، تضم نحو 2739 مواطناً.</p>
<p>وكشفت المداولات عن إغلاق وزارة التربية والتعليم 18 مؤسسة تعليمية في الدولة، بعد أن تم إعطاؤها مهلة وفرصاً لتوفيق أوضاعها، مرجعة في الوقت نفسه أسباب الإغلاق إلى ميل تلك المؤسسات نحو الجانب المادي على حساب الجانب التعليمي.</p>
<p>ونوهت المداولات إلى استحداث وزارة التربية والتعليم إدارة جديدة لمتابعة سوق العمل، تتولى متابعة أوضاع الخريجين من الكوادر المواطنة، ورصد مدى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل بالقطاع الخاص في الدولة، وإجراء استبيان حول رضا أصحاب العمل عن مخرجات التعليم العالي في الدولة، توصل إلى تحقيق نسبة رضا وصلت إلى 89 %، وهو ما انعكس بالإيجاب على ارتفاع أعداد شركاء تدريب الطلبة المواطنين في سوق العمل بالدولة، من 30 شريكاً إلى 151 شريكاً خلال الفترة الأخيرة.</p>
<p>وأشارت إلى رصد الجهات المعينة في وزارة التربية والتعليم من خلال حملاتها التفتيشية، لـ 208 ملاحظات على العيادات المدرسية، تولت الفرق المختصة مهام دراستها، واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمعالجتها بشكل كامل، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.</p>
<p>وتطرقت المداولات إلى نجاح فرق التقييم المدرسية خلال السنوات الأربع الأخيرة في رفع مستوى 50 % من المدارس العاملة في المناطق الشمالية، ذات التصنيف الضعيف.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4227229.jpg"/></p>
<p>وأكد معالي أحمد الفلاسي وزير التربية والتعليم، أنه يوجد على أجندة الوزارة 3 مشاريع تطويرية، تتضمن مراجعة جميع سياسات واستراتيجية التعليم العالي، بما يواكب التطور الذي يشهده العالم، وإطلاق منظومة جديدة في المعادلة، سيكون لها دور في تسهيل عملية وإجراءات معادلات الشهادات. وقال: إن الدولة تمتلك اليوم 11 مكتباً وملحقية حول العالم.</p>
<p>حيث راعت الوزارة أن يتم تخصيص الملحقيات في الدول التي لديها تكدس طلابي، مثل أمريكا وبريطانيا وأستراليا، بينما تم توفير المكاتب في الدول التي بها نسب أقل من الطلاب، مثل كندا وفرنسا والمغرب واليابان وكوريا والأردن والسعودية.</p>
<p>ولفت معاليه إلى وجود تغييرات في آلية معادلة الشهادات المتحصلة من جامعات تعمل بنظام الدراسة «عن بعد»، تستهدف توسيع قاعدة الجامعات المستفيدة، وقال:</p>
<p>وفقاً للنظام الحالي، فإنه إذا كانت الجامعة مصنفة ضمن أفضل 50 جامعة في العالم، فإننا نقوم باعتماد الشهادة والدراسة بنسبة 100 %، باستثناء بعض التخصصات الحيوية، من ضمنها الطب والهندسة وغيرها، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع هذه القاعدة.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>23 برنامجاً</strong></span></p>
<p>وكشف معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي، عن استحداث كليات التقنية العليا 23 برنامجاً مهنياً يغطي مجالات متعددة، سيتم فتحها أمام الطلبة المواطنين، وذلك ابتداء من الفصل الدراسي المقبل.</p>
<p>وأكد معاليه دخول الوزارة في المراحل الأخيرة من تنفيذ مشروع خاص بتصنيف الجامعات العامة في الدولة، يوفر تقييماً كاملاً وشاملاً لمنظومة العملية التعليمية التي تقدمها كل جامعة.</p>
<p>وفي رده على سؤال برلماني، حول «قبول الطلبة المصابين بمرض السكري في المدارس»، حسب التشريعات، في حال عدم قبول الطلبة لوجود أمراض مزمنة، مثل السكري وأمراض القلب والسمنة، أجاب: إن ذلك يعد مخالفة صريحة للمادة رقم 3 لسنة 2016، بشأن حقوق الطفل «وديمة» وقانون التعليم الخاص، والقرار الوزاري بشأن لائحة تسجيل الطلبة، كونها تعد من باب التمييز بين الطلبة.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4227235.jpg"/></p>
<p>بدورها، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي:</p>
<p>إن فرق اختصاصيي الدعم الأكاديمي في المؤسسة، نفذت 6 آلاف زيارة، غطت جميع المواد التعليمية. وأوضحت في رد كتابي على سؤال برلمان، أن آلية دعم المدارس من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تتم من خلال تخصيص الدعم الأكاديمي لدعم جميع المواد في المدارس الحكومية، حيث تتلخص مهامها في وضع خطط وأساليب التدريس المبتكرة، لتحسين عمليات التعليم والتعليم، والإشراف على تنفيذها.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>حضانات</strong></span></p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4227198.jpg"/></p>
<p>من جانبها، أكدت معالي سارة عوض مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر، أن الوزارة تعكف على وضع آلية لمتابعة انتهاء الجهات الملزمة بإنشاء الحضانات في الجهات الحكومية، بالتوازن مع البحث في مختلف الإجراءات الإضافية التي تمكننا من توفير الدعم اللازم للأمهات العاملات في المناطق النائية، أو الجهات الحكومية، وإيصال الدعم لأكبر شريحة ممكنة للأطفال.</p>
<p>وأوضحت في رد كتابي، سلمته للمجلس الوطني الاتحادي، أن الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، لا تزال قيد الإنشاء، مشيرة إلى أن الحكومة، تدرك تماماً أهمية توفير الحضانات في مقار عمل الجهات الحكومية.</p>
<p>وأضافت: «نضع في الوزارة ملف توفير الحضانات في مقار عمل الجهات الحكومية، ضمن أولويات عملها. وبينت أن الوزارة لديها العديد من المشاريع في هذا الشأن، والتي تتضمن وضع معايير لتنظيم خدمات التعليم المبكر البدلية.</p>
<p><u><strong>إعداد برنامج يُعنى بالابتعاث الداخلي</strong></u></p>
<p>أوصى المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص»، بضرورة العمل على مواءمة التشريعات المنظمة لجميع مؤسسات التعليم العالي، خاصة في ما يتعلق بالمرسوم بقانون اتحادي (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي، بحيث يتم تعديل مواده، بما يشمل نطاق التطبيق كافة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بما فيها المناطق الحرة.</p>
<p>وأن يتضمن مفهوم حوكمة التعليم العالي الخاص، تحقيقاً لأهداف التشريع والإدارة الفاعلة لجميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم، لضمان التطبيق الفعال لأحكامه، وطالب بضرورة تطوير البرامج الدراسية، بما يتوافق مع التطورات العلمية والتقنية، لإكساب الطلبة المهارات ذات العلاقة بمهن ووظائف المستقبل.</p>
<p>وشدد المجلس في توصياته، على أهمية إعداد وإعلان برنامج يُعنى بالابتعاث الداخلي، يتضمن قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة في الدولة وبرامجها، وتحديد شروط وضوابط للطلبة الملتحقين بالبرنامج، والإسراع في إصدار إفادة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات خارج الدولة، واعتماد المؤهلات العلمية للطلبة الخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية، وفقاً للتشريعات المنظمة .</p>
<p>لذلك، وتطوير البرامج الدراسية، بما يتوافق مع التطورات العلمية والتقنية، لإكساب الطلبة المهارات ذات العلاقة بمهن ووظائف المستقبل، وتفعيل الشراكات بين مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص، ومؤسسات وجهات القطاع الخاص في الدولة، لتوفير فرص تدريب من شأنها إعداد الخبرات المهنية، وصقل قدرات الخريجين في مجال البحث العلمي.</p>
<p>&gt;</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>أحمد الفلاسي:</strong></span></p>
<p>› 23 برنامجاً مهنياً في كلية التقنية العليا العام المقبل</p>
<p>› 3 مشاريع على أجندة الوزارة لتطوير التعليم العالي</p>
<p>› 72 مؤسسة تعليم عالٍ مرخصة</p>
<p>› رصد ومعالجة 208 ملاحظات على العيادات المدرسية</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>سارة الأميري:</strong></span></p>
<p>› 6 آلاف زيارة نفذها اختصاصيو الدعم الأكاديمي</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>سارة مسلم:</strong></span></p>
<p>› آلية لمتابعة إنشاء حضانات في الجهات الحكومية</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>

نتائج البحث عن: معادلة الشهادات

الإمارات: لا معادلة لشهادات الدراسة عن بُعد أو«Open School» أو تحديد المستوى «GED»

رأسمال قوي ومخاطر منضبطة.. معادلة الثقة في «العربي المتحد»

6 من كل 10 مهارات مطلوبة في سوق الدولة «بشرية»

«التربية» تعلن مواعيد العمل في رمضان وتوفر خدمات معادلة الشهادات إلكترونياً

«الوطني» يوصي بإصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني

سارة الأميري : التسلسل الدراسي يحدد آلية الانتقال بين المنهاجين البريطاني والأميركي

«التعليم العالي» تفتح باب التسجيل في البعثات الخارجية لفصل الربيع 2025

" التربية" تفتح باب التسجيل في مسارات التعليم المستمر المتكامل للعام الدراسي 2024 - 2025

«التربية» تطلق الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي

«التربية» تطلق الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي

"تعليم" تفتح باب التسجيل للفترة الثالثة للمواطنين في المدارس الحكومية

فتح باب التسجيل للفترة الثانية للطلبة المواطنين في المدارس الحكومية

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة

فتح باب التسجيل للتعليم المستمر المتكامل للعام الدراسي 2023 - 2024

«التربية»: نتوقع إنجاز 180 ألف معاملة تصديق ومعادلة شهادات في 2023

امتناناً لجيل الأجداد والأمهات

«مسرّعات دبي للمستقبل» تعزز مكانة دبي وجهة عالمية جذابة للشركات الناشئة ورواد الأعمال

«التربية» تطلق «الاعتراف بالشهادات الجامعية» الصادرة من خارج الدولة

تصديق الشهادات الجامعية تلقائياً في غضون ساعة

12 توصية لتطوير سياسة الحكومة في تنظيم التعليم العالي الخاص